شهدت مصر ما يمكن أن نسميه بالثمرة الاولى الناضجة لثورة يناير عندما تم هذا الاسبوع اكتمال بلورة مجلس الشعب واختيار رئيسه وبدؤه لسلطاته مباشرة بقرار من رئيسه محمد سعد الكتاتني، الذي طالب باستدعاء عدد من الوزراء ومعهم رئيس المجلس للوقوف على ماذا قدموا من عمل لقتلى ومصابي الثورة الذين وصل عددهم الى 850 شهيداً، وفي حقيقة الامر فإن ثورة مصر التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك ورموز حكمه قد جعلت المراقبين يرون مصر وقد بدأت تتنفس الديمقراطية التي غابت عنها لعدة عقود الى ان انتزعها الشعب لتكون عنواناً عريضاً لشموخه، ومن أول علامات رياح الديمقراطية في مصر هو الانتخاب الشفاف الذي جرت عليه عملية اختيار رئيس المجلس السيد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين والذي يعد ذراع الجماعة السياسي وعلى هذا يظل المطلوب أن تتواصل مراحل بناء الحياة السياسية في مصر على هذا النحو من الشفافية والثقة بعيداً عن الاحتقان والمزايدات التي لو حثت فإنها ستكون مجهضة لكل خطوة عملية سياسية يتم بناؤها، وفي كل الاحوال فإن العبء سيكون دون شك ثقيلاً على مجلس الشعب المصري "الديمقراطي" الجديد والذي حصل فيها حزب الحرية والعدالة على 46% من مقاعد المجلس كثقة من الشعب، وفي ظل سيطرة نواب إسلاميين على نحو ثلاثة ارباع المجلس المكون من 508 اعضاء مما يجعل من مهمة الاسلاميين كبيرة في قيادة مصر الجديدة لما بعد مرحلة مبارك على نحو تحقيق آمال وتطلعات المصريين، ويبعد المخاوف من أن الإسلاميين غير قادرين على العبور بمصر إلى بر الأمان.