اليوم الوطني

الملك سلمان .. جهد وعطاء وحزم وأمل وحاضر بهي ومستقبل مشرق

البلاد- مركز المعلومات

تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 23 يناير 2015م وعرف عنه، حفظه الله، حبه للتاريخ وقراءته وثقافته الواسعة.

ولم يأل – رعاه الله – منذ توليه الحكم في المملكة، جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعددت نشاطاته في المجالات المختلفة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تعددًا سبقه نشاطات في مراحل مختلفة تقلد خلالها – رعاه الله – العديد من المناصب كما عرف بالحرص على التراث والاهتمام بتاريخ البلاد، إلى جانب جهوده المميزة في التنمية والتطوير في منطقة الرياض التي شهدت نقلة كبيرة إبّان إمارته عليها.

وأسهم، حفظه الله، في المجالات الإنسانية المتعددة داخل المملكة وخارجها وخصوصاً ما يتعلق بمجالات الإغاثة والمساعدات

عمل دؤوب و حزم و أمل ودماء جديدة:
إذا اردنا ان نرصد إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فهي جهد وعطاء من الملك سلمان لشعبه استمر على مدار 63 عاماً مضت، وتحديداً منذ عام 1373هـ، حين عُيّن أميراً لمنطقة الرياض بالانابة.
عمل دؤوب تصدّرت فيها الإنجازات والأرقام ما بين عاصفة حزم وإعادة أمل وأوامر ملكية رسخت أركان الدولة في جهدٍ ظهر جلياً بعد 10 أيام فقط من توليه – يحفظه الله – المسؤولية.

ويرى مراقبون أن خادم الحرمين الشريفين نجح خلال هذه الفترة في أن يبعث روحاً جديدة في المملكة، والرائع الذي نجح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أن يضيفه للوطن هو أن السعوديين قبل تولي خادم الحرمين الشريفين كانوا يبحثون عن الحاضر ، فأصبحوا بعد تولي خادم الحرمين الشريفين يبحثون عن المستقبل بعد أن تحول الحاضر إلى نسيج جديد من الأمل والتفاؤل والقدرة على التحدي والإنجاز والنجاح.

كما يمكن القول: إنه خلال هذه الفترة الوجيزة من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فإن الدولة السعودية تدخل الآن سباق قفز الحواجز، وتسعى إلى أن تواكب واقع الوطن وطموحات القيادة وآمال المواطنين.

وهذه الفترة القصيرة من عمر الشعوب هي فترة حملت شعار الحزم والعزم والانجازات وتوحيد صف وزرع أمل، ونجح خادم الحرمين الشريفين في إحداث نقلة نوعية في مؤسسات الدولة وسياستها الخارجية والداخلية، ورد اعتبار ليس للمملكة فحسب، بل للعالم الإسلامي قاطبة.

وما قام به – منذ توليه السلطة – يعد مواصلة وإضافة لما أسس له أسلافه بنظرة ونهج معاصر، لأنه يفهم التاريخ ويقرأ ثقافة الواقع ومن أتيحت لهم الفرصة لمعرفته عن قرب يعرفون ذلك.
وهو ملك أثبت – منذ اليوم الأول لعهده – أنه قادر على أن يسخر الإمكانات لصياغة خطة طريق جديدة تهيئ لتسليم زمام القيادة للجيل الجديد نشاطاً ومعاصرة وحيوية متفاعلة مع معطيات العصر.

وما يحدث الآن هو أن العالمين العربي والإسلامي يترقبان وينتظران مشروع نقلة مؤسساتية جبارة في المملكة في ظل قيادة مستنيرة وموثوق فيها فالقرارات العظيمة لا تتأتى دون إرادة سياسية وإمكانات مادية، وقيادة المملكة في هذه المرحلة الحرجة تتمتع بهذه المقومات، والملك سلمان بن عبدالعزيز – يملك بفضل الله نظرة الأبعاد الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق ذلك.

التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام:
تعد التوسعة السعودية الثالثة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – امتدادًا للتوسعات التاريخية السابقة التي بدأت بأمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ وأتمها جلالة الملك سعود وفيصل ـ رحمهما الله ـ ثم توسعة الساحات الشرقية التي تمت في عهد الملك خالد ـ رحمه الله – أعقبها توسعة المسجد من الجانب الغربي التي تمت في عهد الملك فهد ـ رحمه الله – تلاها توسعة المسعى التي تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله – ثم التوسعة الكبرى التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله – وتستكمل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -.

وتشتمل التوسعة السعودية الثالثة الكبرى للمسجد الحرام على المكونات الرئيسة : مبنى التوسعة الرئيسي للمسجد الحرام، وتوسعة المسعى الذي افتتح سابقاً ، وتوسعة المطاف والساحات الخارجية والجسور والمساطب، ومجمع مباني الخدمات المركزية، ونفق الخدمات والمباني الأمنية والمستشفى وأنفاق المشاة ومحطات النقل والجسور المؤدية إلى الحرم، والطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام والبنية التحتية وتشمل محطات الكهرباء وخزانات المياه وتصريف السيول.

وقد دشن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خمسة مشاريع رئيسة هي : مشروع مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات ، ومشروع أنفاق المشاة ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، ومشروع الطريق الدائري الأول، وستبقى عدد من مشروعات وهي : مباني توسعة المطاف بكامل تجهيزاتها ومرافقها ، ومباني المساطب والمباني الأمنية، والمستشفى ليقفز معها استيعاب المسجد الحرام ليصل بإذن الله إلى 000 ر 850 ر 1 مصل وتعتبر التوسعة الأكبر على مدار التاريخ حيث استخدمت فيها أحدث تقنيات البناء والأنظمة الحديثة.

دارة الملك عبدالعزيز:
تحظى دارة الملك عبد العزيز باهتمام ورعاية كريمتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لا سيما وهي في اسمها ومعناها تحمل اسمًا يفخر به كل سعودي وهو الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -.

ودأب الملك سلمان على رئاسة اجتماعات دارة الملك عبدالعزيز – بصفته رئيس مجلس إدارتها – والاهتمام بتطوير العمل بداخلها وتكثيف نشاطاتها ودعمه فعالياتها والمعارض والندوات والمؤتمرات التي تنظمها أو تشارك فيها، فقد كان – حفظه الله – يؤكد دائمًا أهمية مضاعفة الجهود في أعمال الدارة وبرامجها بوصفها مركزًا علميًا متخصصًا في حفظ الوثائق والمصادر التاريخية الوطنية وخدمة الباحثين والباحثات وإعداد البحوث والدراسات المتصلة بالمملكة والجزيرة العربية والعالم الإسلامي والعربي ودعوة المواطنين للاستفادة مما لدى الدارة والتعاون معها في كل ما من شأنه تحقيق خدمة تاريخ المملكة وتزويدها بما لديهم بما يخدم أهدافها.

ذكرى المئوية:
في عام 1419هـ احتفت المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور مئة عام منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله -.
ولا يكاد لفظ (المئوية) الذي سميت به تلك المناسبة يمر دون أن يبرز اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – حيث تقدم محبي الوطن عملاً في سبيل إنجاح المناسبة وظهورها بشكل يجسد معنى التلاحم بين القيادة والمواطن، وكيف لا تنجح هكذا مناسبة وقد كان رئيس اللجنة العليا للاحتفال بها هو “سلمان الوطن”.

عاشت المملكة العربية السعودية في ذلك العام فصولاً متنوعة امتلأت جميعها بربيع أخضر امتزج بورود بيضاء وطرزها خادم الحرمين الشريفين بلمسات القائد المحب حتى بات عامًا للذكرى لن ينساه السعوديون بل سيظلون يفتخرون به أعوامًا وأعواما.

وقد بدأ – حفظه الله – قبل المناسبة بفترة كافية بالقيام بجولات تفقدية واجتماعات تحضيرية وزيارات متعددة شملت المرافق التي خصصت للاحتفال بتلك المناسبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مركز الملك عبد العزيز التاريخي بمنطقة قصر المربع في مدينة الرياض الذي تزامن اكتماله مع مناسبة مرور مئة عام على توحيد المملكة.

وشملت زيارات وجولات خادم الحرمين الشريفين التفقدية زيارة أخرى لمشروع مركز الملك عبد العزيز التاريخي اطلع خلالها على سير مراحل كل عنصر من عناصر المشروع.

ورأس – حفظه الله – اجتماع اللجنة العليا واللجنة التنظيمية للحفل الرسمي للمناسبة، جرى خلاله استعراض برنامج الحفل الرسمي الذي أقيم في يوم الخامس من شهر شوال من عام 1419هـ.

وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة خلال الاجتماع أن ما حققته المملكة من انجازات خلال تاريخها الحديث نابع من التعاون المثمر والصادق بين القيادة والشعب انطلاقًا من الخصوصية التي تميز بها تاريخ المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله -.

وأضاف أن الاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة يهدف إلى تأكيد المضامين التي قام عليها هذا التأسيس وما تحمله من تمسك بالعقيدة الإسلامية السمحة التي هي المنطلق نحو كل تطور تحققه المملكة، معربًا عن ارتياحه للجهود الحثيثة والمتواصلة التي يبذلها أعضاء اللجنة التحضيرية والأمانة العامة للاحتفال واللجان التابعة لها لإنجاز الأعمال والنشاطات المناطة بها وإجراء الاستعدادات اللازمة لهذه المناسبة وفي يوم الخامس من شهر شوال من عام 1419هـ أقام خادم الحرمين الشريفين حفل عشاء تكريمًا لأصحاب السمو الملكي والمعالي أمراء المناطق وأعضاء مجالس المناطق بالمملكة وأحفاد الرواد بحضور عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.

الإصلاح الإداري والاقتصادي:
شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – العديد من الإجراءات الإصلاحية الاستثنائية التي أمر بها – أيده الله – للنهوض بأداء أجهزة الدولة في مختلف القطاعات، ومنها قرار إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 يناير 2015م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ومنذ ذلك التاريخ، ما برح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ينقل المملكة من تطور إلى تطور في وقت قياسي من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، بغية صناعة مستقبل واعد للبلاد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية دون الاعتماد الكلي على النفط كما كان الوضع عليه قبل عقود مضت بوصفه مصدرًا وحيدًا للاقتصاد الوطني.

ولم تكن رؤية 2030 مجرد أطروحة اقتصادية متعددة المجالات وحسب، بل كانت وثيقة وطنية رسمية التزم فيها سمو ولي العهد بتحقيق الرفعة للوطن، إذ قال سموه عند إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016م: ” نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، ومعاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً مزدهرةً قويةً تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها، دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق خارجية”.

وواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حظي في 26 رمضان عام 1438هـ الموافق 21 يونيو 2017م، بتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى، ليتم اختياره ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره كذلك فيما كلف به من مهام أخرى، العطاء والبذل من أجل خدمة الدين والملك والوطن، وقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – ذو الرقم ( أ / 255 ) وتاريخ 26 / 9 / 1438هـ بذلك.

وتضمنت الخطط التطويرية لسمو ولي العهد حزمة من القرارات التي شملت تغييرات كبيرة بمستويات مختلفة في أجهزة الدولة والمجتمع المدني، ومن ذلك ما حظيت به المرأة من مكانة كبيرة وتبلور دورها في العديد من المجالات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والمناصب القيادية الفاعلة، بما يحقق التقدم المتوازن والإصلاح في اقتصاد المملكة.

إضافة إلى ذلك، فقد كان تولي سمو ولي العهد رئاسة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات عاملًا مهمًا في تحقيق أرباح مالية كبيرة للمملكة في إطار برامج رؤية المملكة 2030، إذ عمل سموه على تطوير استراتيجية الاستثمار بالمملكة من أجل الحصول على المشاريع بعوائد متوسطة لا تحتاج إلى مخاطرة مالية كبيرة.

وحققت المملكة نتائج إيجابية على المستويين المحلي والخارجي بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للخطط الاستراتيجية التي يقدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل مدروس برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، فكانت القرارات والأوامر الملكية تتوالى في الصدور وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وأتت ثمارها فرقًا نوعيًا في الأداء الحكومي انعكس بدوره على تحقيق الإنجازات المحلية والخارجية.

ومن ثمارها إطلاق رؤية المملكة 2030 التي قدمها سموه في إطار اهتمامه بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة، حيث سعى إلى رسم خارطة طريق للمملكة عبر 12 برنامجًا تنمويًا تخللتها مبادرات تنموية سيتم تحقيقها بمشيئة الله خلال الأعوام المقبلة، بما يكفل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والنهوض بمستوى إنتاجية هذه القطاعات لتحقيق النفع للوطن ومواطنيه.

وتمحورت عوامل نجاح “رؤية المملكة 2030” في ثلاثة مرتكزات، هي: عمق المملكة العربي والإسلامي، بوصفها بلد الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، والثاني: امتلاك المملكة قدرات استثمارية ضخمة تكون محركا للاقتصاد الوطني ومورداً إضافيًا له، بينما يكمن المرتكز الثالث في تمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي جعلها أهم بوابة للعالم، ومركز ربط ثلاث قارات، ومحاطة بأكثر المعابر المائية أهمية.

عشرة برامج تنفيذية جديدة :
حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عشرة برامج تنفيذية جديدة من أصل 12 برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، ُدشن منها بعد إطلاق الرؤية، التحول الوطني 2020، وتحقيق التوازن المالي 2020، وصيغت آليات عملها وفق حوكمة الرؤية لتؤدي إلى استحداث مشروعات تنموية ضخمة تواكب ما وصلت إليه دول العالم المتقدم من تطور، بغية تحقيق المنفعة العامة للوطن، وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات، فضلا عن حفظ حدود الوطن، وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.

أما ما يتعلق بالبرامج الجديدة المعلنة في 30 أبريل 2017م فقد تم تحديدها من خلال جمع المبادرات القائمة في محافظ متسقّة لتنفيذ برامج متخصصة في: الإسكان، وتحسين نمط الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الشخصية السعودية، وريادة الشركات الوطنية، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة، والشراكات الاستراتيجية، وتطوير القطاع المالي، والتخصيص، على أن يبدأ العمل بهذه البرامج فور اكتمال خططها التنفيذية.

وبالفعل فقد شهد عام 2018م اعتماد سمو ولي العهد خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وزيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

كما اعتمد سموه “برنامج جودة الحياة 2020″، بإجمالي إنفاق قدره (130 مليار ريال) ليعمل على تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ودعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وإيجاد الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

الشفافية في العمل، وتحسين الأداء:
بفضل الله تعالى أسهمت رؤية المملكة في الإعلان في شهر ديسمبر 2017م عن أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل رؤية المملكة التي عملت على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، نتج عنه خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.

ودعم تفعيل برامج الرؤية رئاسة سمو ولي العهد لمجلسي الشؤون الاقتصادية والتنمية، والشؤون السياسية والأمنية، فكان يعمل بكل حيوية على رسم السياسات العامة للدولة في مختلف المجالات دون استثناء، ويتابع من خلال المجلسين تسريع تنفيذ المشروعات الوطنية التي يقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتلبي احتياجات أبناء المملكة في الحاضر والمستقبل، ويهنأ الجميع بحياة سعيدة وعيش كريم في بيئة آمنة ومستقرة وسط التقلبات التي عصفت بالمنطقة.

ونفذ سموه من خلال هذين المجلسين العديد من الإصلاحات الشمولية في الدولة التي تطلبت إصدار قرارات تنظيمية سريعة بحسب الأولويات التنموية والسياسية للمملكة، كما أشرف سموه على معالجة مشكلات بعض أجهزة الدولة التي كانت تعاني من ترهل إداري أثر سلبًا على أدائها، وحُسن استخدامها للموارد المالية، ليطلق سموه الحرب على الفساد، وإرساء قواعد الشفافية في العمل، وتحسين الأداء، واختيار الكفاءات الوطنية المتميزة في القطاعات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية كافة.

وأيقن سمو ولي العهد أن عملية الإصلاح الحكومي التي يقودها يجب أن تمر عن طريق وضع آليات عمل جديدة وفق رؤى جديدة تقوم على أساس إداري رصين بعيد عن البيروقراطية الإدارية والتعقيدات والروتين، ليعمل سموه بفكر جديد يعتمد على تنظيم العمل الإداري الحكومي وتسهيله من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في قطاعي المعلومات والاتصالات.

وعمل سمو ولي العهد خلال جولاته وزيارته لعدد من دول العالم في شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا، على إبرام عقود واتفاقيات مشتركة تفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع الخبرات الدولية للاستفادة منها في تطوير العمل في المملكة، وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للنهوض بحجم المنافسة في السوق المحلية، ناهيك عن الهدف الرئيس وهو تدريب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية بعون الله، وتوطين التقنيات التي تواكب مشروعات برامج الرؤية لتنقل المملكة إلى عالم الدول المتقدمة في الخدمات الرقمية.

أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية:
وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمتابعة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله – في 28 أبريل 2018م حجر أساس مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة بمنطقة (القِدِيّة) جنوب غرب العاصمة الرياض، حيث تٌعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كم2، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.

وستصبح هذه المدينة بإذن الله معلمًا حضاريًا بارزًا ومركزًا مهمًا لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة، وستسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

وقبل ذلك أطلق سمو ولي العهد في 31 يوليو 2017م “مشروع البحر الأحمر” الذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

ويشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للقدية، مايكل رينينجر، في كلمته خلال حفل التدشين: “إنه موقع شاسع مترامي الأطراف يقدم فرصاً استثمارية واعدة، فنحن نتحدث عن مساحة ضعفي ونصف مدينة ديزني وورلد أو 100 ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك. أرض ستوفر كل أنواع الترفيه لنحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030”.

وأشار رينينجر إلى أنه “بحلول عام 2030 سيوفر المشروع نحو 57 ألف وظيفة للشباب السعودي، وهو أحد 3 مشاريع سياحية عملاقة ستشهدها المملكة”.
ويحظى المشروع بدعم صندوق الاستثمارات العامة، وسيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كيلومترا مـن وسط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومترا مربعا.

ويشكل مشروع القدية نموذجاً جديداً لتنمية الأراضي الصحراوية الشاسعة حول المدن السعودية من دون تكاليف مرتفعة مقارنة مع مشاريع عالمية أخرى، في حين يتوقع أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنوياً للاقتصاد السعودي.

مشروع نيوم:
في 24 أكتوبر 2017م، أعلن سمو ولي العهد إطلاق مشروع “نيوم” الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصّصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي: الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات. وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة، (صندوق الاستثمارات العامة)، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. ويهدف المشروع إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، وكل ذلك سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وسيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.

الطاقة الشمسية :
في شهر مارس 2018م، وقع سمو ولي العهد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع صندوق رؤية سوفت بنك؛ لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، ومن شأنه أن ينتج ما يوازي ثلث الإنتاج العالمي من الطاقة الشمسية.

وتشكل هذه المذكرة إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث سيبدأ العمل بمحطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاواط، و4.2 غيغاواط بحلول عام 2019 والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في المملكة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاواط، و200 غيغاواط بحلول عام 2030.

وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050م، وكذلك مع استراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية، فضلا عن تقليل سعر تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن منها 100 ألف وظيفة في مشروعات الطاقة الشمسية لوحدها.

ومما يؤكد نجاح هذا التوجه الاقتصادي بإذن الله أن الشمس التي تطل على الأرض من على بعد 150 مليون كم، ويصل ضؤها إليها بعد نحو 8 دقائق، تتعرض لها المملكة نتيجة موقعها الجغرافي بمعدل إسقاط إشعاعي يومي يصل إلى نحو 8300 وات لكل م2 في الساعة، وهو من أعلى المعدلات الإشعاعية في العالم.

وليس بجديد الاهتمام بدراسات الشمس، فالمملكة منضمة إلى مشروع علمي مع “اليابان”، و”البيرو” لرصد حركة شروق الشمس وغروبها يوميًا على الأرض تنفذه جامعة الملك سعود من الرياض باستخدام التلسكوب الشمسي (TheFlare Monitoring Telescope – FMT) مع جامعتي “كيوتو” اليابانية، و”وأيوا” في البيرو بأمريكا الجنوبية، من أجل رصد أي تغيرات قد تحدث على سطح الشمس، ولها تأثير على الأرض لا سمح الله.

أما بالنسبة لاستفادة المملكة من طاقة الشمس فإن قصتها تعود إلى قبل 38 عامًا مضت، حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عام 1980م – عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض- محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة التي تعد أولى المحطات العلمية والإنتاجية للمملكة المعروفة باسم (مشروع القرية الشمسية) لتوفير الكهرباء بقدرة 350 كيلووات إلى كل من: العيينة، والجبيلة، والهجرة المحاذية للرياض. وعدّت القرية الشمسية أول محطة طاقة شمسية في المملكة نشأت بشراكة سعودية أمريكية لإنتاج 350 كيلووات من خلال استخدام المجمعات الكهروضوئية المركزة، مما جعلها تصبح نواة لجهود وطنية بحثية متطورة في تقنيات الطاقة المتجددة، خاصة أبحاث الطاقة الشمسية.

وعقب هذه التجربة تحوّل الاهتمام الوطني بالطاقة الشمسية عبر سنوات متعاقبة إلى منظور اقتصادي تمثّل في إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية عام 2010م التي وصفت بأنها أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم تم على ثلاث مراحل في مدينة الخفجي أقصى شمال شرق المملكة، وتُشرف عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، بوصف تحلية المياه المالحة تعد الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب للمملكة التي تنتج أكثر من 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة.

ولم يكن التوجه الاستثماري للطاقة الشمسية في المملكة يسير على نطاق واسع، حيث أكدت رؤية 2030 أن المملكة لا تمتلك قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة المتجددّة في ظل توقع ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030م، وهو ما حدا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إلى فتح هذا الملف التنموي، إيمانًا من سموه بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني .

ووفقًا لتقديرات حكومية أعلنتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في وقت سابق، فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتجاوز 120 جيجاوات بحلول عام 2030، ما لم يتم إنتاج طاقة بديلة، وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، مبينة أن طاقة الهيدروكربونات ستظل عنصرًا رئيسًا في مزيج الطاقة المستهدف في المملكة حتى عام 2030، تدعمها الطاقات : الذرية، الشمسية، الرياح، الحرارية الأرضية، والمحولة من النفايات.

من هنا ذهبت استراتيجية رؤية المملكة في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023م كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات : البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها. ويعد هذا المشروع إحدى خطوات سمو ولي العهد الطموحة نحو تطبيق رؤية المملكة التي أكدت أنها ستضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق التقدّم في هذه الصناعة، وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها مع ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا.

ويمكن لهذا المشروع العالمي أن يُسهم في زيادة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التي من شأنها أيضًا أن تفتح قنوات اقتصادية واستثمارية جديدة في المملكة، بالإضافة إلي توفير العديد من فرص التوظيف، والتدريب، والاستثمار للأفراد والشركات.

مكافحة الفساد.. قول وفعل:
استشعارا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لخطورة آفة الفساد وما يتبعه من تدمير لقدرات البلاد واستمرارا على نهجه في حماية النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ..فقد اصدر ايده الله في 1439/2/15 هـ الموافق 2017/11/04 م العديد من الاوامر الملكية ومنها امره الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة..

وفي حيثيات الامر الملكي بين حفظه الله إن تشكيل اللجنة جاء “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.

نزاهة:
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قد تأسست بتاريخ 13 /4 /1432ه وفقا للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

وتشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائناً من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.

وقد أحاط خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الهيئة برعايته واهتمامه الشخصي واصدر حفظه الله امره بتعيين الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

مكافحة الإرهاب:
استطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – اتخاذ مواقف حازمة وصارمة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره، من خلال إقرار عدد من التنظيمات والقوانين، إلى جانب المساهمات الدولية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعطت المملكة مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان ذلك من إسهامها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية،

كما بذلت في هذا الصدد جهوداً كبيرة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت الكثير من الأنظمة والتعليمات واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله. وحثت المملكة المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول أمنها واستقرارها.

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره.

وأثمرت جهود سمو ولي العهد عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في شهر ديسمبر 2015م لمحاربة الإرهاب، ويضم 41 دولة إسلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب، بمساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية، وتعمل على تنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الارهاب، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ودعمًا للتحالف الدولي انطلقت في 26 نوفمبر 2017م بمدينة الرياض أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار “متحالفون ضد الإرهاب”، برعاية سمو ولي العهد، وقال سموه في كلمة له خلال الافتتاح: “إن أكبر خطر عمله الإرهاب المتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا، لذلك لن نسمح بما قاموا به من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع للأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم”.

ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – دول العالم إلى القيام بدورها للتصدي لهذه الظاهرة المؤلمة، وقال في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية عام 2015م : اقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، وندعو الدول الأخرى للإسهام فيه ودعمه لجعله مركزاً دولياً لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب، مؤكدا تعاون المملكة بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب أمنياً وفكرياً وقانونياً.

وفي إطار اهتمام المملكة بمكافحة الإرهاب، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – عام 2017م بمشاركة قادة 55 دولة في العالم، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي تستضيف مدينة الرياض مقره الرئيس، كما أطلق في عهده الميمون مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، ويرأس مجلس أمنائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

يأتي مركز الحرب الفكرية في إطار اهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتفعيل رسالة الإسلام والسلام في العالم التي تمخض عنها إنشاء “مركز الملك سلمان للسلام العالمي”، بالتعاون بين المركز، ومركز الأمن والدفاع في وزارة الدفاع الماليزية، وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ورابطة العالم الإسلامي. وقد أكد سمو ولي العهد في تصريح له أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لا بد أن تستمر وبكل حزم، ويعد سموه قائدا للتحالف الإسلامي الذي عمل عليه فترة طويلة لإيجاد قوة إسلامية تردع أي عدوان، حيث أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في قاعدة الملك سلمان العسكرية بعد إعلان البيان المشترك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، أن التحالف الإسلامي العسكري سيحارب كل المنظمات الإرهابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *