محليات

ردود فعل واسعة لإعلان الميزانية العامة للدولة .. برنامج تحقيق التوازن المالي تعزيز لمسيرة التنمية المستمرة

المناطق- البلاد
أكد عدد من الأمراء والمسؤولين حرص القيادة الرشيدة على رفاهية المواطن والانتقال بالمملكة إى آفاق أوسع وأرحب وهذا ما عكسته أرقام الميزانية العامة للدولة .
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن أرقام الميزانية العامة للدولة 2017 عكست اهتمام القيادة الرشيدة بالتوسع التنموي لدعم اقتصاد هذا البلد واستقراره في ظل التغيرات الاقتصادي و تراجعات أسعار النفط، حاملة معها بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن.
واستطرد سموه قائلاً : لقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2017م، رسمت من خلالها الأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن، وذلك من خلال الدعم اللامحدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم انسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
وأضاف سموه : إيمانا من القيادة الرشيدة بأهمية تنمية الموارد البشرية جاءت المخصصات المالية لكافة القطاعات مشجعة نحو تجويد الخدمات والارتقاء بمستواها لاسيما الرئيسية منها كالتعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية، والتي تتطلب منا جميعا كل في موقعه على العمل على دعم وتعزيز مسيرة البناء والعطاء التي تنشدها القيادة الحكيمة، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي بتكاملية تعود بالنفع لإنسان هذه البلاد المباركة، سائلاً الله تعالى أن يبارك في قادة هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
من جهة أخرى أكد صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أن الميزانية العامة للدولة أكدت متانة وقوة اقتصادنا ، ومضيها قدماً نحو مدارج الرفعة والتقدم والرفاهية لأبناء وطننا الغالي .وأشاد سموه بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وما تضمنته من مضامين سامية خلال إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2017م من رسم للأهداف المستقبلية والمستمرة لتعزيز رفاهية المواطن، وذلك من خلال الدعم اللامحدود والاهتمام العالي بجوانب الحياة التي تهم انسان هذه البلاد، وتعزيزها بالقرارات التي تساعد الدولة على التقدم والتطور وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة .
وتابع أمير الباحة قائلاً إن ما حملته الميزانية أتت لتؤكد حكمة ورؤية حكومتنا الرشيدة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- التي وضعت المواطن من أولوياتها بوصفه الشريك الأساسي لبناء هذا البلد رغم التحديات الاقتصادية التي تحيط بنا، مشيراً إلى بداية الانطلاق ونجاح رؤية المملكة2030 بعدم الاعتماد على النفط كدخل أساسي والتنوع في مصادر الدخل الاخرى وفق خطة استراتيجية أعطت الأمان للوطن والمواطن، وأكدت قوة اقتصادنا الوطني .
ونوه سموه بما توليه قيادتنا الحكيمة – أيدها الله – من اهتمام ورعاية للمواطن في ظل الدعم المستمر نحو التنمية الشاملة والتطور والازدهار، وما تحقق من إنجازات في شتى المجالات، داعياً الله أن يحفظ لنا قيادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .فيما أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، أن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس لإقرار الميزانية العامة للدولة 2017م تؤكد ما يتمتع به – أيده الله – من شفافية ووضوح في السياسة الداخلية التي ينتهجها في هذه البلاد الطاهرة وحرصه على توفير فرص العمل ورغد العيش لأبناء المملكة في القطاعين العام والخاص.
وقال سمو أمير منطقة الجوف : إن الأرقام التي تضمنت الميزانية العامة للدولة أكدت خفض العجز عن العام الماضي بفضل الله ثم بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الدولة التي أثبتت جدواها وانعكست إيجاباً على الوطن والمواطن، كما جاءت لتواكب التحول الوطني للمملكة 2020م وتحقيق أهدافه وهي جزء من رؤية المملكة 2030م التي أقرها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وتنويع مصادر الدخل للوطن والمواطن، وتؤكد متانة اقتصاد المملكة.
ولفت سمو أمير منطقة الجوف إلى أنه ورغم التحديات التي يمر بها العالم وعصفت بكثير من الدول إلا أن بلادنا استطاعت ولله الحمد بحنكة قائدها – حفظه الله – تجاوز هذه التحديات من خلال الخطط المدروسة وتلك الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في متانة اقتصاد بلادنا، مؤكدًا حرص الملك المفدى على تنويع مصادر الدخل للمواطن ومواكبة التطورات.
ودعا سموه الله أن يجعل هذه الميزانية ميزانية خير وعطاء للوطن والمواطن وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويجعل كيد الأعداء في نحورهم.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط .
ونوه سموه بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 1438 – 1439 هـ ، مشيراً إلى أن ميزانية هذا العام استمرت في تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين والارتقاء بمستواها رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تعاني منها أغلب دول العالم، إنما يؤكد مدى حرص القيادة على تحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين والمواطنات.
وأثنى الأمير عبدالله بن مساعد بالإجراءات المالية التي اتخذت وأسهمت في تجنب الأزمة الاقتصادية، عادا رؤية المملكة 2030م خطوة موفقة لتحقيق تنوع مصادر الدخل وتعزيز مقومات الاقتصاد لمواجهة مثل هذه التغيرات والإصلاح المالي في جميع القطاعات، لافتاً الانتباه إلى أن مسيرة التطور التي تشهدها المملكة في جميع المجالات ستستمر بتوفيق الله ثم بفضل السياسة الحكيمة لقادة هذا الوطن، مشيدا بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله -، وما حملته ميزانية هذا العام من دعم لمبادرات هيئة الرياضة حيث تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ستسهم في تحسين بيئة الرياضة وتفعيل برامجها وهو استمرار للرعاية التي حظي بها الرياضيين في قرارات تطويرية مواكبة لتطلعات المرحلة المقبلة بدءا من تحويل مسمى رعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة، وقرار استقلالية الاتحادات ومعاملتها معاملة الكيانات التجارية، بالإضافة إلى اعتماد برنامج
رياضيي النخبة، واستراتيجية الرياضة المجتمعية وصندوق تنمية الرياضة إلى جانب موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على تخصيص أندية الدرجة الممتازة (أندية دوري المحترفين) مما سيسهم في رفع المستوى الرياضي وتعزيز احترافيته، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على الرياضة ومستقبلها وسيقود لمزيد من الإنجاز والتميز، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وقادته وشعبه وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .
ورفع معالي وزير النقل الاستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل العام والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للموانئ وشركة الخطوط العربية السعودية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو لي العهد ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1438 / 1439هـ).
وثمَّن معاليه دعم القيادة الرشيدة لقطاع ومنظومة النقل بالمملكة وتعزيز مكانتها واستحواذها على مركز مؤثر في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البنى التحتية وتحويلها إلى مراكز لوجستية جاذبه من خلال تعظيم التكامل بين الأجهزة الحكومية وتفعيل دور القطاع الخاص بكفاءة وفاعلية غير مسبوقة.
وعلق معالي الوزير الحمدان بعد الاعلان عن الميزانية قائلا : إن برنامج تحقيق التوازن المالي يعد تعزيزا لمسيرة التنمية المستمرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من خلال تبني اصلاحات جوهرية في مكونات الاقتصاد المحلي وذلك لضمان الاستدامة التامة للاقتصاد المحلي، وتبني العديد من البرامج الفاعلة والذكية لتحقيق جميع الطموحات .
وأفاد أن هذه الميزانية ستتيح لوزارة النقل ومنظومة النقل استكمال عدد من المشاريع الحيوية التي ستعود على الوطن والمواطن بالرفاه المستدام والاسهام في رفع كفاءة منظومة النقل من خلال تطوير الخدمات المقدمة لجميع مكونات هذا القطاع دون استثناء.
وبين معاليه أن النقل بمختلف قطاعاته حظي بالدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة، ففي قطاع الطرق مثلا تمتلك المملكة واحدة من اضخم شبكات الطرق حيث بلغ مجموع اطوالها أكثر من 66 ألف كلم، وتنوعت ما بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة، كما أن هيئة النقل العام تعمل بدون كلل أو ملل لمعالجة إخفاقات النقل البري والبحري وسن التشريعات اللازمة لضمان أمن وسلامة كافة أنشطة النفل العام من نقل للركاب كالأجرة العامة وتأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل الركاب ونقل المعلمات والنقل المدرسي وترحيل ونقل البضائع والسفن والوكالات
البحرية ومراكب الصيد والنزهة، مشيرا إلى أن شبكة الخطوط الحديدية شهدت تنفيذ عدة مشاريع ضخمة وعملاقة بالمقاييس العالمية كمشروع خط الشمال (سار) الذي يبلغ طوله الإجمالي 3000 كلم ومشروع قطار الحرمين السريع للركاب الذي يبلغ طوله 450 كلم إضافة إلى تحديث وتطوير للشبكة الحالية للخطوط الحديدية البالغ طولها 1400 كلم وعدد من المنشآت والخدمات والانظمة الالكترونية الحديثة التي نفذت وستنفذ لخدمة هذه الشبكات.
وأوضح الحمدان أن وجود تسعة موانئ تجارية وصناعية بالمملكة يتم من خلالها مناولة ما يقارب 95% من صادرات وواردات المملكة، تشهد توسعات ضخمة في مرافقها ومعداتها ومنشآتها المختلفة لتواكب التطور الكبير الــــذي تنتظره المملكة من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، لافتا إلى أن قطاع الطيران المدني في المملكة قطع شوطا كبيرا في برامج الخصخصة وفق فلسفة تسعى لتمكين جميع مرافق الهيئة من مطارات وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى للنهوض بالخدمات التي تقدمها للعملاء من خلال العمل وفق أسلوب تجاري بحت دون المرور بدهاليز البيروقراطية الحكومية مع ضمان الحدود العليا لحماية حقوق الجمهور وجميع الأطراف ذات العلاقة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والعدل والرخاء.وأكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438-1439هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود – حفظه الله-، تحمل بشائر الخير والعطاء، وتؤسس لمرحلة إصلاحية وتنموية شاملة ومستدامة، وتعكس اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على المضي في مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.
وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : الميزانية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وفق برنامج التحول الوطني 2020، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة.
ونوه الغفيص بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، التي تؤكد متانة الاقتصاد الوطني، وامتلاكه القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وسعي الدولة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وثمن الاهتمام والدعم غير المحدود الذي تحظى به الوزارة من القيادة الكريمة، والمتمثل في دعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن برنامج حساب المواطن يعتبر واحداً من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي، وذلك من خلال دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، التي من المتوقع أن تؤثر الإصلاحات الهيكلية بشكل مباشر وغير مباشر
عليها.
وأضاف إننا في الوزارة سنعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين – حفظه الله – عبر منظومة متكاملة من الآليات والبرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة لكافة المستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءته، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للموارد البشرية الوطنية، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين والمواطنات.
من جهة أخرى رفع معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة التي حملت كل ما فيه خير للوطن والمواطن.
وقال معاليه إن المواطنين استقبلوا نبأ صدور الميزانية بالفرح والاستبشار بالخير وذلك لاهتمامها بمعالجة القضايا الأساسية التي تلمس احتياجاتهم اليومية من توفير للخدمات التعليمية والصحية وجميع ما يخدم أبناء هذا البلد الشامخ المعطاء.
وأضاف معاليه أن الميزانية تضمنت بنوداً ومراسيم جاءت لمواصلة نهضة البناء والتطور الذي تشهده بلادنا في جميع المجالات, ومنها برنامج حساب المواطن والذي يأتي لتحقيق التوازن المالي، والمتأمل في ملامح هذه الميزانية يدرك الاهتمام الكبير والعظيم الذي توليه قيادتنا الرشيدة وولاة أمرنا منذ توحيد هذا البلد وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.وأوضح معاليه أن الدولة رعاها الله تهتم بتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن من التعليم والأمن والصحة ومقومات الحياة السهلة حتى أصبحت المملكة الآن في مقدمة الدول التي تحقق معدلات عالية في البناء والتنمية وهذا بفضل الله ثم بفضل نعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية.
وبين معاليه أن الميزانية وبرغم التحديات والظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية وبطء الاقتصاد العالمي وفي ظل انخفاض أسعار البترول , أتت شامخة لاستكمال البرامج والمشاريع العملاقة التي بدأتها المملكة في كثير من مشروعات الخدمات التحتية وخدمة المواطن هو هدف الدولة أولاً وأخيراً فقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بقوله : ( إن اقتصادنا بفضل الله متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات وهذا بعد توفيق الله نتيجة السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ونحن عاقدون العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني حيث تبنينا رؤية المملكة 2030 ).
وأكد معاليه على أن المسجد الحرام والمسجد النبوي يلقيان من القيادة الرشيدة كل العناية والرعاية والاهتمام باعتبارهما مقصد أكثر من مليار مسلم وهذا يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية وذلك لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ودعا معاليه في ختام تصريحه بأن يجزى هذه الدولة المباركة وقادتها خير الجزاء لقاء ما يبذلونه ويقدمونه للحرمين الشريفين وزوارهما من رعاية وعناية واهتمام.
وقال معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي : إن ميزانية العام الحالي تميزت بالتنوع والتعدد في الرؤية الاقتصادية للمملكة، وفق التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي بشكل عام، التي كانت في أولى المرتكزات التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتنويع مصادر الدخل من خلال تنوع اقتصادي لايعتمد على النفط فقط، وينصب في مصلحة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، للوصول إلى ميزانية مستقرة ومتوازنة.
وعدّ الملفي ما تحقق من منجزات كثيرة بعد ولادة رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، حافزًا من خلال تعاون الجميع في تذليل الصعاب الذي يكفل – بمشيئة الله تعالى – تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية لبناء الإنسان السعودي، من خلال دولة قوية الاقتصاد تحقق أهدافها وتدفع بعجلة التطور بكل اقتدار.
وأشار معاليه إلى أن ما احتوته الميزانية المباركة من أرقام وتفصيلات جديدة لأهداف بعيدة المدى عبر برامجها المتنوعة لترجمة ذلك على أرض الواقع، من شأنها أن تزيد من تكاتف الجميع في إنجاز وتسيير الأعمال وفق المنظور العام للميزانية، في ظل الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة والأدوات المناسبة والوقت الكافي لتحقيق الأهداف المنشودة نحو مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وأضاف معاليه في ختام تصريحه أن هذه القيادة المباركة مستمرة في العمل الدؤوب على تفعيل خططها التطويرية، وفق خطة استراتيجية، للوصول إلى مستويات حديثة تتماشى مع التطورات العالمية، من خلال دراسة جوانبها المحيطة، في سبيل رفعة وطننا الغالي.
على صعيد آخر أكد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، أن الميزانية العامة للدولة أظهرت مدى حرص واهتمام قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحكومته الرشيدة بالمواطن السعودي وتوفير العيش الكريم والرفاهية له ونماء الوطن ورخائه، وما تخصيص ” حساب المواطن ” لاسيما أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة إلا دليل صادق على هذه الرعاية التي توفرها الدولة لأبناء الوطن بجميع مستوياتهم.
وقال معاليه : إن هذه الميزانية وما حملته من مضامين وأرقام للعام المالي 1438 /1439هـ ( 2017م ) تؤكد قدرة المملكة وقيادتها الحكيمة – وفقها الله – على مواجهة كل الظروف والتحديات وقدرة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوزه جميع التداعيات التي يعيشها العالم اقتصاديا وسياسيا، لافتا إلى أن ما تضمنته الميزانية وما رصد لها من مبالغ للنفقات أو الإيرادات يعكس مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – وتركيزها التام على التنمية الشاملة وتغطيتها لجميع جوانب الحياة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
ونوه معاليه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في خطابه بمجلس الوزراء المتزامن مع صدور الميزانية الجديدة للدولة، الهادفة إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة والسير بالوطن نحو مرحلة جديدة من التقدم والازدهار وفق الرؤية الوطنية 2030م،عاداً تلك التوجيهات برنامج عمل متكامل لاقتصاد وطني قوي يقوم على تعدد مصادر الدخل ويحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعت بحيث لا يتأثر اقتصاد المملكة بنزول أي مورد مهم من مواردها الوطنية، وتنفيذ المشروعات التنموية والتطويرية بثبات وفق الخطط والبرامج التي تعدها الدولة لخدمة وراحة ورفاهية المواطن .
ولفت الدكتور عساس، إلى أن المخصصات التي حظي بها التعليم في هذه الميزانية والبالغ حوالي 22% من إجمالي الميزانية والمقدر بحوالي 200 مليار ريال يؤكد الحرص على ببناء الإنسان تعليما وتأهيلا ليواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة والنهضة التنموية الشاملة التي تعيشها، وليكون المواطن شريكا فاعلا في التطور الذي تصبو إليه بما يمتلكه من علم ومعرفة وخبرة نتيجة هذا الدعم الذي وفر له، وتضافر الجامعات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والمعرفية المستدامة، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها .
وأكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن أن الميزانية العامة للدولة لعام 2017، التي أعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وانطلاق رؤية المملكة 2030، حيث حققت إنجازاً جديداً من خلال خفض العجز في الميزانية، وتمكنت الحكومة من السيطرة على الإنفاق وتجاوز ما يمر به الاقتصاد العالمي والمحلي من أزمات بسبب انخفاض أسعار البترول .
وأشار الحسن إلى أن تخصيص نحو 200 مليار ريال من الميزانية لقطاع التعليم يؤكد ما يحظى به التعليم من اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع المهم لمواصلة النهضة التعليمية التي تعد أساس تطور المجتمعات وتقدمها، مبيناً أن الميزانية ستدعم الجامعة في استكمال مشاريعها وتوفير كل ما يواكب رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مخرجات تعليمية تخدم الوطن في شتى المجالات.
ورفع معاليه الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على ما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام مما يبشر بمستقبل واعد للوطن والمواطنين.
ونوه معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام 2017م من هيكلة شاملة وبرامج إصلاح اقتصادي تحمل في ثناياها الخير والمبشرات لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتؤكد في الوقت ذاته حرص القيادة الرشيدة على أن ترتكز الميزانية على الشفافية والتنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطن الآنية والمستقبلية.
وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : لقد جاءت الميزانية لتبين بجلاء ووضح قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم، لتجسد لنا التوازن الدقيق ما بين معالجة التحديات الاقتصادية والمحافظة على الوتيرة المتصاعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيكلة الشاملة للاقتصاد من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير الأداء وتنويع مصادر الدخل الذي حقق قفزة نوعية تبشر بنجاحات واعدة في هذا المجال.
وأكد ابن رقوش أن القيادة – أيدها الله – حرصت على حماية المواطن من المشقة الناجمة عن بعض الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها سلباً عليه فأكدت عدم فرض ضريبة على دخله من خلال برنامج حساب المواطن الذي يهدف إلى وصول الدعم الحكومي لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف معاليه قائلا : إن هذه الميزانية المباركة جاءت برداً وسلاماً على هذا البلد الكريم الذي ماتوانى على امتداد تاريخه في تأمين الرفاهية والعيش الرغد للمواطنين والمقيمين على أرضه ولم يتقاعس لحظة عن تقديم العون لأشقائه وللإنسانية أجمع ، فهو المانح العربي الأول وهو السباق لمد يد العون بمئات المليارات دون منّ أو أذى . إنها المملكة العربية السعودية التي تقدم للعالم نموذجا للتنمية والعطاء والتفوق والاقتدار، سائلا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمه الجليلة لتظل دوماً واحة للأمن والاستقرار والنماء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -. ونوه معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، بما تضمنته الميزانية العامة للدولة من مشروعات تنموية في جميع القطاعات، ستنعكس – بإذن الله – على الوطن والمواطن بكل خير، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة للمملكة لعام 2017، تعكس واقعاً مطمئناً للوطن والمواطن ومتانة للاقتصاد والتنمية المستدامة، بما حققته من تقدم في القدرة المالية العامة.
وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة : تبنت الدولة سياسات مالية واعية تحقق رفع كفاءة الإنفاق، وتدعم المشاريع غير النفطية، وتطبق مبادئ الحوكمة، مع التوسع في برامج الخصخصة، بما يتسق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وبما سيتيح فرصًا أكبر على دعم النمو الاقتصادي، والقيام بخطوات أوسع في مختلف المجالات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية، ودعم نمو القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل.
وأكد أن ما خصص من الميزانية لتنمية وتطوير الموارد البشرية يعكس مدى الاهتمام الكبير والبالغ القيادة – أيدهم الله – ببناء الإنسان السعودي وتأهيل القوى البشرية الوطنية بما يجعلها قادرة على المساهمة في النهوض بمسارات التنمية الشاملة، مبينًا أن ميزانية المعهد ستنفق بمشيئة الله تعالى على مشاريع تطويرية تخدم التنمية الإدارية وترتقي بها، وتسهم في تمكين المعهد من أداء دوره الفاعل والمحوري في التنمية الإدارية على الوجه الأمثل وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – والمواطنيين.
وأشار معاليه إلى أن نشاطات معهد الإدارة العامة ستشهد بمشيئة الله تعالى تطوراً نوعياً وملموساً خلال العام المقبل، حيث يتولى المعهد إنجاز العديد من المبادرات التي تأتي تحت مظلة التحول الوطني 2020 وتحقق رؤية المملكة 2030م، داعيًا الله المولى عز وجل أن يحفظ قائد المسيرة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وأن يمن على الوطن والمواطنين بمزيد من الرخاء والرفاهية والأمن والاستقرار.
وأكد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، أن تخصيص نحو ( 200 ) مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة دليل اهتمام ولاة الأمر- حفظهم الله – في الاستثمار ببناء الإنسان كونه الاستمثار الحقيقي الذي تحرص عليه الدول المتقدمة كافة. وقال الحارثي في تصريح له بهذه المناسبة : إن الميزانية جاءت لتتواصل معها مسيرة النمو والعطاء في بلادنا المباركة بما يحقق وينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لاقتصادنا الوطني، مشيرًا إلى أن دعم قطاعات التعليم سينعكس إيجابًا على مستقبل تعلمنا ليس لتخريج جيل مسلح بالعلم والمعرفة قادر على المنافسة في سوق العمل فحسب بل بتخريج جيل قادر على خلق فرص وظيفية لأنفسهم ولغيرهم خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا – حفظها الله – للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمنح ابنائنا وبناتنا الفرص الوظيفية.
وأكد الحارثي أن تخصيص مبلغ 6 مليارات ريال لعدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني 2020 سيحقق بإذن الله تطلعات القيادة – أيدها الله – مشيرًا إلى أن وزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للمناهج و البرامج التربوية قد بدأت بالعمل الفعلي لتطوير المناهج وفقا لخطة برنامج التحول الوطني 2020 حيث تم عقد ورش العمل المتخصصة بمشاركة المتخصصين والميدان التربوي بشكل متوازن بما يكفل المزج بين التجربة المستمدة من الميدان والخبرة المستمدة من المختصين.
وفي الختام سأل الله تعالي أن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. وأشاد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – حيال إعلان ميزانية الدولة العامة، وما حملته من مضامين متعددة عن المضي قدماً نحو التطور والبناء والعمل لكل ما من شأنه رفاهية وراحة المواطن.
‏ولفت الدكتور الشمري إلى الوضوح والشفافية في إعلان الميزانية ، التي ستقود البلاد الى المزيد من الرفعة والسعي الدؤوب الى تحقيق الرؤية الوطني 2030، مع الأخذ في الاعتبار الى تقليل الاعتماد على النفط كدخل أساسي، والعمل على بناء إنسان هذا البلد وفق خطط استراتيجية تضمن رغد العيش، وتعزيز ‏لتحقيق التوازن المالي بحلول 2020. ‏وأوضح وكيل إمارة الباحة أن الميزانية تأتي في ظل التحديات الحالية لتؤكد على متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وتعكس مدى الرؤية الثاقبة والحكيمة من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – في الوقوف أمام هذه التحديات الاقتصادية والمالية والإقليمية والدولية. ‏وسأل الدكتور الشمري الله أن يحفظ لنا قائدنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار .
وأكد معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس أن الميزانية العامة للدولة هذا العام التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، أكدت متانة وقوة اقتصاد المملكة، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى للانتقال بالمملكة إلى آفاق مستقبل اقتصادي مزدهر، ونهضة تنموية مستدامة.
وقال معاليه : إن خادم الحرمين الشريفين أكد في خطابه بمناسبة إعلان الميزانية الجديدة عزم الدولة على المضي قدماً في مواجهات التحديات بما لا يؤثر على التطلعات المنشودة في تحقيق الأهداف، وهو ما يبين حرصه وإصراره أيده الله على السير بالوطن نحو مرحلة جديدة من التطور والنماء وفق رؤية ثاقبة تراعي المرحلة وتحدياتها دون الإخلال بالأولويات التنموية التي تعيشها البلاد ، التي أعطتها الميزانية أهمية كبرى. ونوه أبو راس بالبرامج التنموية المعلنة بالتزامن مع الميزانية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ، لافتاً إلى أن الدولة خصصت لها دعماً سخياً بما يحقق الأهداف والتطلعات المرجوة منها ، إلى جانب ما حظيت به المشروعات التنموية بما فيها القطاع البلدي من دعم تجاوز 51 مليار ريال لتعزز من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة.
ورفع رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1438 / 1439 هـ.
وأوضح رئيس البريد السعودي المكلف أن الميزانية جاءت وفق السياسة المالية في المملكة، التي جسدت منهجية حكومة خادم الحرمين الشريفين في تقوية وضع الاقتصاد العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والسعي الحثيث نحو الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي الذي يمتلك مقومات وإمكانيات عالية لمواجهة التحديات الاقتصادية ، كما أنها تجسد الانطلاقة الحقيقية لمرحلة جديدة من الاقتصاد الحديث و تنوع مصادر الدخل، عنوانها الشفافية والوضوح والاستقرار والرسوخ، نحو غدٍ مشرق لهذه البلاد المباركة .
وأفاد الدكتور أسامة أن قطاع البريد السعودي حظي باهتمام القيادة الرشيدة لتمكينه من استكمال مشاريعه الوطنية الطموحة للتحول والخصخصة وتقديم خدمات تنافسية ذات جودة عالية تدعم أعمال التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والأعمال اللوجستية.
وأكد متخصصون اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة 2017 جاءت مواكبة للتطلعات ومبددة لمخاوف البعض لأنها حققت الموازنة الحقيقة للمستقبل وملائمة لرؤية 2030.
وأوضح أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني أن ميزانية 2017 يحق لنا أن نطلق عليها مسمى الميزانية الذكية حيث جاءت بشكل دقيق ومباشر لتحديد أهم النقاط وجاءت بمثابة رسالة لنا جميعا أن المملكة لا تزال تثبت للجميع بأن اقتصاد مملكتنا متين وقوى رغم الظروف التي تحيط بنا من عدة جوانب سواء كانت داخلية او خارجية إلا أن اقتصادها ما زال يقدم وسيقدم للوطن والمواطن كل احتياجاته.
وأضاف أن الميزانية فاقت التوقعات ولأول مرة لمسنا التركيز في معالجة العجز ولاحظنا انخفاضه بنسبة 8% ولذلك اصبحت مسألة المؤشر الرقابي موجودة وهذا في الحقيقة أحد عناصر النجاح الذي سيحققه اقتصاد المملكة، مبينا أن ميزانية المملكة لهذا العام تفوقت عن جميع الميزانيات من حيث الفعالية والكفاءة والإنتاجية ، وهذا مؤشر بأنها تحمل في طياتها الكثير من العمل وخصوصا مؤسسات الدولة التي عليها أن تبدأ عصر جديد بما يتعلق بمسألة الضبط المادي وتقنين المصروفات ومنع الهدر وتوجيه الأموال للمشاريع ذات الأهمية القصوى .
وبين أن الملاحظ في الميزانية زيادة الإيرادات الغير نفطية وهذا مؤشر رائع استطاعت تحقيقه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لأن رؤية المملكة 2030 متجه نحو التخصيص وتقليل الاعتماد على النفط .
فيما أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان، أن الميزانية العامة للدولة اتسمت بالشفافية، وتمثل البداية الحقيقة لتنفيذ الرؤية السعودية 2030. وقال الدكتور الصبان : إن الملاحظ في الميزانية، نتاج الجهد الكبير في ميزانية العام الحالي 2016 نحو ترشيد الإنفاق والقضاء على الهدر وتحقيق مزيد من النزاهة والشفافية ، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن وزارة المالية ركزت في بيانها على توضيح التفاصيل المتعلقة بسيناريوهات تحقيق التوازن المالي الى عام 2020 كافة، حيث تتوقع حدوث توازن في الميزانية بحلول 2020 في ظل أكثر السيناريوهات تحفظا بالنسبة لمستويات أسعار النفط.
ورأى الصبان أنه بالنسبة لبرامج رفع كفاءة آداء الاقتصاد السعودي، فقد تم الإقرار أن الدولة ماضية في رفع كل أشكال الدعم المقدم لقطاع الطاقة سواء كانت أسعار الوقود أو الكهرباء، في الوقت الذي ارتبط فيه رفع هذه الأسعار بتعويض الفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف عن العبء المالي الناشيء عن زيادة الأسعار.
وأكد أن الميزانية العامة للدولة أدركت استحالة تحقيق ترشيد الإنفاق بخفض معدلاته، لما لذلك من تأثير واضح على معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجد أن ميزانية العام المقبل تتوقع زيادة في الإنفاق الحكومي وبالذات في قطاعات التعليم والصحة والقطاع العسكري، وانتظام في دفع مستحقات المقاولين، الأمر الذي سيسهم في تحريك الاقتصاد من جديد نحو نمو لايقل عن 3% سنويا من الآن حتى عام 2020.
وعبر الصبان عن اعتقاده بأننا في الطريق الصحيح لتقليص اعتمادنا شبه المطلق على النفط ، وتمثل هذه الرؤية الأمل بعد الله في تحقيق الاستقرار المتشود لاقتصادنا بعيدًا عن التقلبات المتلاحقة التي تشهدها أسواق النفط العالمية، سائلا الله العلي القدير أن ينفع بها البلاد والعباد.
كما أكد عدد من رجال أعمال بمكة المكرمة أن الميزانية العامة للدولة للعام ( 1438 – 1439 هـ ) باعتمادها لمصادر دخل غير تقليدية، وتنمية الايرادات غير النفطية، شكلت نافذة حقيقية على اقتصاد يضع المواطن في مطلع أولوياته، وذلك من خلال ثلاث حزم تتمثل في برنامج تحقيق التوازن وحساب المواطن والمقابل المالي على الوافدين.
وعد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر بن صالج حمال إعلان الميزانية بداية للتنفيذ الحقيقي لخطة التحول 2020، ورؤية المملكة 2030، مبيناً أن مفاصل الميزانية تمثل نافذة على اقتصاد يضع المواطن في المقدمة، متوقعا أن تؤثر الاصلاحات الهيكلية خلال الفترة من 2017 حتى 2020 على الأسر المكونة من ستة أفراد وذات دخل منخفض من خلال إعانتها على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
فيما أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة محمد بن عبدالصمد القرشي إلى أن إعلان الميزانية الجديدة واكبه شفافية غير مسبوقة، حيث أقبل الوزراء المعنيون على وسائل الاعلام لشرح تفاصيل الميزانية التي اطلع عليها الجميع، مبيناً أن الشفافية فعل تتطلبه المرحلة ليكون الجميع على علم بمقررات ومتطلبات المرحلة المقبلة، وقد تطلبت مراجعات شاملة بما يحفظ المال العام من الهدر غير المرشد.
من ناحيته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إيهاب بن عبدالله مشاط أن اهتمام الميزانية الجديدة بمراجعة الأنظمة شكلت برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي متين وراسخ، قائم على قواعد متعددة المصادر بانتهاج التنمية المستدامة التي تقود لتعزيز القدرات على إنجاز الكثير من المشروعات في جميع المناطق.
إلى ذلك، لفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الناطق الرسمي باسم المجلس هشام بن محمد كعكي إلى أن الميزانية استصحبت مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المنطقة والعالم، ودعوات ولاة الأمر بضرورة الحرص على التنفيذ الدقيق لتفصيلاتها، وقال: “سرني كثيراً الفكر الجديد في وضع الميزانية المتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد الكلي على النفط تدريجيا، وفرض رسوم على العمالة الوافدة بشكل تصاعدي، ودعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وفرض رسوم لا تتجاوز خمسة في المائة على السلع الكمالية”.من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة زياد بن محمد جمال فارسي أهمية فهم برامج وخطط الميزانية وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020، والرؤية 2030 ، مبينا أن القطاع الخاص معني بالدرجة الأولى بمفاصل ميزانية العام الجديد، حيث أن من المنتظر تقديم محفزات له، وآليات تعامل مختلفة عن السابق، وتطويع الأنظمة والاجراءات تيسيرا للأداء الفعال، والمساهمة في تحقيق الاستراتيجيات التي وضعت القطاع كشريك أساسي في التنمية.
بدوره يرى أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي أن الموازنة العامة عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعززت دور القطاع الخاص، لتلجم الكثير من الألسن التي كانت تراهن على غير ذلك، فجاءت لتجسد اهتمام ولاة الأمر بأبناء الوطن، وتحقق النماء والعطاء والتطور والتنمية المستدامة مع التركيز على احتياجات المواطن، ولتؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل، وترشيد الانفاق، وتعزيز مستويات النمو.
كما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الميزانية العامة للدولة لعام 2017، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد قوة اقتصادنا الوطني وسلامة أسسه، ومقدرته على “مواجهة الظروف الاقتصادية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وأدت لبطء النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط”
وأوضح الراجحي أن الميزانية التي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، والبالغ 825 مليار ريال، تعطي أكثر من دلالة الأولى أن الأداء الاقتصادي للمملكة قوي رغم تحديات الاقتصاد العالمي ومبشر وقادر على تجاوز الصعوبات، كما يدل على أن حركة الاقتصاد ستشهد المزيد من الفاعلية وتحريك عجلته بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتنعكس آثاره الإيجابية على حياة المواطنين.
وأكد رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة ورئيس اللجنة الوطنية للنقل بالإنابة سعيد بن علي البسامي أن الميزانية العامة للدولة لعام 1438-1439هـ وما حملته من مشاريع تنموية تؤكد أن الاقتصاد السعودي يواجه التحديات وما تمر به دول العالم اقتصادياً ، بكل نجاح في ظل رؤية المملكة التي تعتبر صمام أمان لخدمة المواطن وجعله في مقدمة أولوياتها وتعكس حجم الانفاق الحكومي ووضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة .
وأشار إلى أن هذه التحديات ومنها تراجع أسعار النفط العالمية جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مختلف دول العالم وذلك بفضل الله ، ثم بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي أطلقت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة والتي نجحت في تأسيس اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل .
وقال البسامي : حملت الميزانية الكثير من التفاؤل لمستقبل الوطن والمواطن بتخصيص أكثر من ٣٢٠ مليار ريال لصالح التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وما يمثل ٣٣٪‏ في الانفاق المتوقع لعام ٢٠١٧م ، وتبني دعم المشروعات التنموية الكبيرة التي تضمنتها الميزانية لتشمل كافة مناطق المملكة وفق رؤية ثاقبة وسياسات محكمة تستهدف الإنسان السعودي “صانع التنمية الأول” وتعزيز وتطوير الخدمات من خلال فتح المشاركة أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك استراتيجي مهم في النهضة التنموية .
وأضاف أن ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ تعتبر نتاج ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ 2020م ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹ‌ﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ والإصلاح المالي والاقتصادي مما يشكل بداية تأسيس وتكوين صروح المستقبل الاقتصادي والتنموي لحاضر المملكة ومستقبلها مؤكداً على أن الميزانية وهي تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030، تتوافق مع الجهود التي اتخذت لإعادة هيكلة بعض الوزارات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة واستكمال مسيرة النمو والعطاء .
من جانبه أوضح الكاتب والمحلل السياسي بندر السفير أن الجميع أجمع على أن الميزانية فاقت التوقعات، ولأول مرة يتم الإعلان عن الميزانية ويصاحبها شرح للأعوام القادمة إلى عام 2020، فيما تميزت بشفافية متناهية ودقة شديدة وتخطيط واسع وهذا جعلها تبدد مخاوف الكثير من الناس، مبينا أنه من اللافت في الميزانية عملية زيادة الإيرادات الغير نفطية وهذا ما يبحث عنها الجميع للمستقبل في التنوع لأن أسعار النفط والاعتماد عليها يعرض للانكشاف الكبير لأنها تخضع لعوامل مختلفة سياسية وامنية، مؤكدا على أن الميزانية مثالية في كل شيء سواء لطرحها أو للمؤتمر الصحفي، كذلك الشفافية التي اتسمت بها، مشيرا إلى أن قراءة المستقبل من خلال الميزانية يعزز التخطيط السليم للوزارات وسيجعلنا نحقق فائض بقيمة 92 مليون في عام 2020 ، والجميل في الميزانية أن حجم الإنفاق موجه بمقدار ربع الإنفاق 200 مليار ريال للتعليم، وهذا دليل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح والمرتبة الثانية في الإنفاق 190 مليار موجه للقطاع العسكري وهذا وضع مؤقتا نتيجة الأحداث السياسية والمرتبة الثالثة للصحة 120 مليار وعادة التعليم والصحة تستحوذ على أكبر نسبة في الميزانية.
من جهته وصف مدير الأبحاث والمشاورة في شركة البلاد المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق ميزانية العام 2017 بالميزانية التوسعية، قائلا إن الميزانية في اتجاهها العام كانت وفق متوسط التوقعات من حيث ان الإيرادات متوقع أنها أعلى والعجز أقل بسبب أن متوسط اسعار النفط عندما وضعت الميزانية كان في حدود33 الى 35 بينما حساباتنا للعام 2016 متوسط أسعار النفط في حدود 42 إلى43 دولار وبالتالي توقعنا أن الإيرادات ستكون أعلى من المقدرة هذا بالنسبة لإغلاق سنة 2016 ومع اختلاف الأرقام جاءت الميزانية إيجابية نظرا لأن العجز كان أقل.
ومع صدور الأرقام الفعلية لعام 2016 والموازنة للعام القادم 2017 فإن اللافت انه منذ أكثر من عشر سنوات يحدث ضبط في الإنفاق المالي ويكون انفاق الحكومة أقل من المقدر اول العام والذي قدر ب 840 مليار وما أنفق فعليا 825 مليار وهذا يعطي إشارة لوجود ضبط في المالية العامة .
وأضاف فدعق أن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في العام 2016 للمرة الأولى ومنذ اكثر من 7 سنوات لم ينمو بشكل كبير وللمعلومية فإن معدل متوسط النمو على استهلاك الكهرباء في أخر 5 سنوات تزيد عن 5 او 7 % وصلت الى أرقام عالية وفي العام 2016 وبفعل بعض المبادرات الحكومية لمركز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لم ينمو معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة في العام 2016 الا بحدود نصف في المية وهذا امر إيجابي بالنسبة للترشيد.
ويرى المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن ميزانية الدولة للعام 2017 تعتبر تغير حقيقي في الاقتصاد السعودي وتوجه مدروس لتحقيق رؤية 2020 ووصفها بالميزانية المتماسكة و الواقعية مبنية على الشفافية والتوزان الدقيق بكل مكوناتها وما بين ما يجب أن يبدأ بها من برامج حكومية وتغير نحو الاقتصاد الذي يخرج الى دائرة المسار الصحيح لاقتصاد الأمة.
وأضاف لقد فاجأت الميزانية الجميع من خلال أرقامها لأنها بينت القوة الاقتصادية للمملكة فلم تكن ميزانية للانكماش بل للتوسع والتنمية والتطوير والتزام بما التزمت بها الدولة من خلال الداخل والتزاماتها الخارجية وأعطت مؤشرات أنها الميزانية الأساس لميزانيات الرؤية في الأربعة سنوات القادمة وسيكون خلال الثلاثة سنوات القادمة وبحد أقرب الى الدقة بأنها ستردم الهوة في مخرجاتها ونتائجها حين تؤسس للميزانيات القادمة ، وذلك بهدف هدم الفارق والعجز فيها وتحقق فائض في سنة 2020 حينما تكتمل البرامج الاقتصادية ورؤية 2020 ، وحينما يندمج القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وينسحب القطاع الحكومي من منافسته وإعادة هيكلة التشريعات ودعم القطاع الخاص ب 200 مليار خلال ال 4 سنوات لتعزيز دوره وانتشاره وتوجهه الى الجيل الثاني والثالث والرابع من الصناعات ومن خدمات لم ترق بشكل كبير، بالإضافة الى ما ستولده عجلة التنمية من فرص وظيفية مع اصلاح الهيكلية للاقتصاد والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية بخلق الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين والحفاظ على المستوى المعيشي للأسر وإعادة توجيه الإعانة الحكومية من السلعة الى الإنسان ، وهذا يحدث لأول مره في الدول النامية حينما تتجه وسائل الدعم للأسر أو الشرائح المستفيدة من ذوي الدخل المحدود للأسر الفقيرة والمتوسطة.
وفي العام 2017 سيبدأ إعادة هيكلة خدمات الكهرباء والمياه والطاقة والبنزين وسيخلق هذا الأمر نوع من التحفيز للقطاع الخاص ، بالإضافة الى الترشيد وتوعية المستهلك بأن الدولة حريصة على النمو والتطوير شريطة ان يتفهم دوره ويشارك في هذه البرامج.

اضف تعليق