البلاد (طهران)
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من عواقب سياسية “مدمرة” قد تنجم عن إعادة فرض العقوبات على طهران، مشيرًا إلى أن المحاولات الأوروبية لتفعيل “آلية الزناد” للعودة السريعة إلى العقوبات لا أساس لها قانونيًا.
وأوضح عراقجي، عبر منشور على منصة “إكس” أمس (الاثنين)، أن الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تحاول تحويل مجلس الأمن الدولي إلى أداة للإكراه ضد إيران.
تأتي تصريحات عراقجي في سياق رسالة مشتركة وُقعت من قبل إيران، والصين، وروسيا إلى الأمم المتحدة، ترفض فيها أي محاولات لإعادة تفسير قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لاتفاق إيران النووي لعام 2015. وأكدت الدول الثلاث على “الطبيعة الملزمة” للقرار، محذرة من أن أي إساءة تفسير أو تفسير تعسفي سيقوّض سلطة المجلس ويهدد استقرار النظام الدولي.
من جهتها، حذّرت منظمة شنغهاي للتعاون، في بيان ختامي لقمتها المنعقدة في تيانجين بالصين، من أي محاولات لتفعيل العقوبات من جانب القوى الأوروبية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقواعد الدولية وتعكس تصعيدًا يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية على الساحة الإقليمية والدولية.
في هذا الإطار، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية العودة إلى مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأوروبا، معتبرًا أن الحرب الأخيرة مع إسرائيل وأميركا أظهرت محدودية الخيار العسكري وعدم فعاليته في حل الأزمات. وأكد بزشكيان أن إيران تظل منفتحة دائمًا على خيارات سلمية لتسوية الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي، داعيًا الأطراف الدولية إلى التخلي عن سياسات المواجهة العدائية واختيار الحوار كمسار أساسي.
على الصعيد الإقليمي، نقلت الرئاسة التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله خلال اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي إن التعاون مع إيران، خصوصًا في مجال الطاقة، يعود بالنفع على البلدين، مؤكدًا دعم أنقرة لمواصلة المحادثات النووية بين طهران والدول الكبرى.
وتعكس هذه التصريحات حجم التوترات الدبلوماسية المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تحركات أوروبية وإقليمية متصاعدة، حيث تبقى العودة إلى فرض العقوبات أمراً محاطًا بالجدل القانوني والسياسي، وقد يكون لها انعكاسات واسعة على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.
عراقجي يدعو إلى الحلول الدبلوماسية.. إيران تحذر من عواقب سياسية لإعادة العقوبات
