أثار القرار المتعلق بالسماح للمركبات بالوقوف أمام منازل الآخرين، في حال عدم توفر مواقف كافية، جدلاً واسعًا بين المواطنين والمقيمين. فقد اعتبره البعض حلًا عمليًا لمشكلة الازدحام وقلة المواقف، بينما رأى آخرون أنه قرار غير عادل، ينعكس سلبًا على أصحاب المنازل، ويثير خلافات اجتماعية بين الجيران. من الناحية الاجتماعية، يمثل هذا القرار مصدر إزعاج مباشر لأصحاب المنازل. فعودة الشخص إلى منزله ليجد الموقف أمام بيته مشغولاً بسيارة غريبة، قد تدفعه للبحث عن مكان بعيد؛ ما يرهقه يوميًا . والأسوأ أن يترك البعض سياراتهم لأيام طويلة أمام منازل غيرهم، مانعين أصحاب المنازل من الاستفادة من المساحة المجاورة لمنازلهم . مثل هذه الممارسات قد تولّد مشاحنات حادة، وتؤثر سلبًا على العلاقات الإنسانية والجيرة الحسنة. أما من الناحية القانونية، فقد أوضح بعض المتخصصين أن ملكية المنازل تقتصر على حدودها الموثقة في الصكوك، وأن الشوارع والمواقف المحاذية لها تعتبر من الأملاك العامة، وبالتالي يحق للجميع استخدامها. كما أكدت الإدارة العامة للمرور، أن وقوف المركبات أمام المنازل لا يعد مخالفة مرورية، إلا إذا تسبب في إغلاق المداخل أو المخارج، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا السلوك يُعتبر غير حضاري وغير لائقاً اجتماعيًا. ومع ذلك، يظل البعد الواقعي مختلفًا عما يصدر من قرارات؛ فالمشكلات المرورية في المدن الكبرى ليست مجرد نقص مواقف، بل تشمل غياب التنظيم الواضح، وعدم توفير بدائل عملية؛ مثل المواقف متعددة الطوابق أو المواقف الذكية؛ ولذا فإن السماح المطلق بالوقوف أمام المنازل دون ضوابط قد يزيد الأزمات بدلاً من حلها.
الخلاصة أن القرار قد يكون صائبًا من منظور قانوني، لكنه خاطئ من منظور اجتماعي وعملي . الحل يكمن في دراسة متأنية من الجهات المختصة، توازن بين الحق العام وراحة الأفراد، مع وضع ضوابط دقيقة تمنع إساءة الاستخدام؛ فالمصلحة العامة لا تتحقق إلا عندما تُصاغ القرارات، بما يضمن العدالة ويحافظ على السلم الاجتماعي. .
drsalem30267810@
