طالبت بإطار عمل جديد يتناسب مع التغيرات الجارية.. إيران مستعدة لاتفاق نووي مقابل رفع العقوبات

البلاد (طهران)
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده منفتحة على إبرام صفقة”واقعية ودائمة” مع المجتمع الدولي، تتضمن فرض قيود ورقابة صارمة على تخصيب اليورانيوم، وذلك مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وشدد عراقجي، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية أمس (الأحد)، على أن إيران ترى في اللحظة الراهنة فرصة”حاسمة” لإحياء المسار الدبلوماسي، محذرًا من أن ضياعها قد يقود إلى “عواقب مدمرة على المنطقة والعالم”. وأضاف: “نحن مستعدون لاتفاق يتضمن رقابة شاملة وقيوداً على برنامجنا النووي، شرط أن يُرفع الحصار الاقتصادي ويُمنح مسار التفاوض الوقت والمساحة الكافية”.
يأتي الهجوم الدبلوماسي الإيراني في ظل تصاعد التوتر مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، التي أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي بتفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات الأممية، على خلفية رفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى ثلاثة مواقع نووية تعرضت لقصف أمريكي في يونيو الماضي، كما طالبت الدول الأوروبية إيران بتقديم معلومات دقيقة عن مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد. إلا أن المسؤولين الإيرانيين وصفوا الخطوة بأنها”غير قانونية ومسيسة”، واعتبروها تنفيذًا للإملاءات الأميركية. وحذرت طهران من أن تفعيل الآلية سيقوّض فرص الحوار، بل وقد يدفعها إلى مراجعة التزاماتها الدولية، بما في ذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأشار عراقجي إلى أن إيران لا تعتزم العودة إلى طاولة المفاوضات وفق”الشروط السابقة”، بل تطالب بإطار عمل جديد يتناسب مع التغيّرات الجارية. وأوضح أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر وسطاء، قائلاً:” يوم يصبح الأمريكيون مستعدين لمفاوضات عادلة تقوم على الاحترام المتبادل، سنكون على أهبة الاستعداد”.
وفي موازاة ذلك، كشف عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، أن المجلس قد يناقش بشكل عاجل انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية “تتابع بحزم” الخطوات اللازمة لمواجهة ما وصفه بالضغوط الغربية.
وفيما تستمر المشاورات غير المباشرة مع واشنطن، تخوض طهران جولة جديدة من النقاشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول صيغة التعاون المقبلة. ووفق تصريحات عراقجي، فإن المفاوضات هذه المرة”ستكون مختلفة عما قبل الحرب”، مع الإشارة إلى اقتراب بلاده من التوصل إلى تفاهم شامل، يتضمن رفع العقوبات وإضافة عناصر جديدة في آلية الرقابة الدولية.