البلاد (جدة)
تمثل المرأة السعودية اليوم قوة فاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، حيث ارتقت مشاركتها في مختلف القطاعات؛ لتصبح نموذجًا للتأهيل الأكاديمي والمهني والقيادي. وقد عززت تشريعات التمكين حقوقها، بما يتيح لها أداء دور محوري في الاقتصاد والمجتمع، في ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030. وامتدت جهود الحكومة لتمكين المرأة لتشمل جميع القطاعات؛ من التعليم، والصحة، والرياضة، إلى العمل الحكومي والخاص، مع توفير برامج تدريبية ومبادرات مبتكرة لدعم القياديات والكوادر النسائية. كما ساهمت هذه السياسات في رفع مؤشرات المملكة عالميًا في مجال تمكين المرأة، وزيادة حضورها في الوظائف القيادية، والمبادرات الأكاديمية، والأنشطة الشبابية والثقافية. وتجسد هذه الإنجازات التزام المملكة بإشراك المرأة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، بما يعكس صورة السعودية الحديثة على الصعيدين المحلي والدولي.
التمكين القانوني:
إنشاء مجلس شؤون الأسرة 2016 لمتابعة قضايا المرأة والأسرة.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية لتعزيز مشاركة المرأة.
تعيين عدد من النساء في مناصب قضائية لأول مرة في 2020
إصدار قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري والتحرش
إنشاء مراكز دعم لحماية حقوق المرأة وتعزيز الأمان الاجتماعي.
منح المرأة حق استخراج جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر
سوق العمل ورائدات الأعمال:
قدمت الدولة برامج تمويلية وتسهيلات اقتصادية لدعم المشاريع النسائية
ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30%؛ بفضل إصلاحات سوق العمل
ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.
زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %.
رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030م.
بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة.
ارتفاع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 %.
تشكل المرأة حوالي 56% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
44 % نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الصحي.
المشاركة الاقتصادية:
– تجاوز معدل مشاركة المرأة الاقتصادية 35.6% عام 2022، مستهدف 31.4% عام 2025.
– إطلاق برامج دعم التوظيف و”قرة” للأم الموظفة، وبرنامج “وصول” لتسهيل التنقل.
– تشجيع العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الحر.
المرأة شريك في التنمية:
– تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030؛ بهدف تعزيز دورها في بناء الاقتصاد والمجتمع.
– تطوير سياسات مرنة للمرأة العاملة؛ مثل إجازة الأمومة الممتدة والعمل عن بعد.
– تعيين نساء في مناصب وزارية، ودبلوماسية وإدارية
– انخراط المرأة في الإعلام، والإخراج السينمائي، والفنون.
– فرص أوسع لشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعات.
الرياضة والشباب:
تأسيس 25 منتخبًا نسائيًا وبطولات رياضية محلية ودولية
السماح للنساء بممارسة الرياضة في المدارس والمشاركة في المسابقات الدولية
إنشاء أندية رياضية نسائية متخصصة
الصحة والخدمات المجتمعية:
عيادات متخصصة لصحة المرأة والطفل
إطلاق برامج تثقيف وقائي وعلاجي
المشاركة الدولية:
تمثيل المرأة في المنظمات والهيئات الدولية.
مبادرات محو الأمية الرقمية ونشر الوعي الرقمي (194,110 مشاركات).
المؤسسات العدلية والعسكرية:
2,136 محامية، و3,165 متدربة، و703 ممثلات نظاميات.
توسع في جميع المؤسسات العسكرية والطبية والثقافية والتنموية.
فتح الباب لانضمام السعوديات لمختلف القطاعات العسكرية.
قيادة المرأة للسيارة:
أحد أكثر القرارات تحولًا في تاريخ المملكة، حيث مكّن المرأة من الاستقلالية، وسهّل وصولها إلى فرص العمل والتعليم.
مستقبل واعد:
مع استمرار الإصلاحات، تتجه السعودية نحو مجتمع أكثر شمولية؛ حيث تلعب المرأة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
التعليم والأكاديميات:
زيادة المشاركة في الوظائف الأكاديمية والإدارية والقيادية.
ارتفاع معدل النشر المصنف بنسبة 91% واستشهاد الأوراق 52%.
زيادة برامج الابتعاث الخارجي والتدريب والتطوير.
دمج المرأة في القطاع الصناعي والتقني:
2,769,734 مستفيدة من”منشآت” حيث ارتفعت نسبة المنشآت النسائية إلى 45%.
برامج لرائدات التقنية في العالم الرقمي وابتكار جائزة قائدات التقنية.
أصبح للمرأة دور مهم في مجالات مثل الهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة.
دعم برامج تدريب وتأهيل متقدمة للسيدات
في المجالات الصناعية.
