نضطر في كثير من الاحيان للاستعانة بالبنوك خاضعين لآليات الاقراض مثلما يضطر الكثيرون لخدمات التمويل البنكية مستسلمين لبنود عقود تمويلية ذات طابع احترازي حذر جدا يفتقد للثقة من قبل الممول واعني بالممول البنك في الغالب.

نوقع ونرتضي طائعين على تلك العقود ثم نكتشف بعد انفراج ازمة مالية شخصية دفعتنا للهرولة نحو شباك موظف البنك بأننا وقعنا في المحذور لتبدأ المعاناة ليس مع قيمة القرض وهيئة الاقساط وطريقة التسديد بل مع سلسلة الابتزازات عبر ما يسمى بالعمولات التي وان كانت واضحة بعض الشيء ابان الاتفاق الا انها تتراكم وتتضخم بدعم من بنود العقود الغامضة التي تسهل مهام البنك وتحقق مبتغاه.

ولأن قضايا التمويل والقروض تتفاقم وضحايا البنوك تتكاثر خاصة عبر بطاقات الإئتمان فإن تدخل مؤسسة النقد اضحى ضرورة حتمية خاصة ان القدرة متوفرة لإعداد عقود موحدة والزام الممولين باعتمادها فهل تفعل المؤسسة التي اصدرت ذات صباح قرارا ملزما بتصحيح اوضاع الرهونات العقارية التمويلية فتجاهلته البنوك حتى يومنا هذا مع شديد الاسف ام سيظل الوضع على ماهو عليه ؟.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *