في ظني أن ما أصدره مجلس شؤون الجامعات في اجتماعاته التي عقدت في شهر يوليو الجاري قراراتٍ مهمةً جداً مسّت العملين الإداري والأكاديمي في الجامعات.
غير أن الانفراجة الكبرى التي تصدى لها المجلس هي تلك المتعلقة برفع أعداد الطلبة المقبولين إلى الضعف في تخصصات معينة هي: الصحية، الهندسية، التقنية، التطبيقية، وإدارة الأعمال.
ويأمل الطلبة أن يبدأ التطبيق فوراً وأن تكون الأولوية في التطبيق لصالح الطلبة الذين أنهوا في الفصل الدراسي الماضي السنة التحضيرية وحرمتهم فروقات بسيطة في نسب التخصيص من القبول في كليات وأقسام وضعوها في مقدمة اختياراتهم.. كما بقيت أعداد من الطلبة والطالبات منذ العام الماضي في منازلهم بسبب عدم قبولهم في تخصصات مستهدفة بالقرار بذريعة أن المقاعد محدودة.
هناك مفارقة عجيبة يلاحظها المراقب بين وجود وافدين بمئات الآلاف في تخصصات صحية وهندسية وتقنية وفي مقابل ذلك يعاني الطلبة والطالبات من شيء اسمه عدم قبولهم في هذه التخصصات في جامعاتنا.. فكيف يتم تقليص هذه الفجوة إن لم تتوسع جامعاتنا الحكومية في عمليات القبول دون إخلال أو تنازل عن جودة المخرجات ومستوى رفيع للتعليم واحترافية عالية في التدريب وتهيئة مقبولة لسوق العمل.
ولعل تصدي مجلس شؤون الجامعات لمثل هذه الفجوة في قراره الأخير يكون فاتحة خير لمزيد من إتاحة فرص التعليم العالي لأبناء الوطن مع التمسك التام بتجويد مخرجات التعليم والتهيئة لسوق العمل.
وليت البعض يقتنع أن ما عندنا من جامعات ومؤسسات تعليم ليس أقل جودة وجدية مما لدى الآخرين، ولن يكون أقل، وما نحتاجه فقط هو الثقة بإمكاناتنا وبأبنائنا، وأن ما لدينا أفضل بكثير مما لدى غيرنا.. وعلينا أن نتعهد طلبتنا وطالباتنا بالتدريب والتطوير المستمرين.
ولن نغفل القرار الآخر الذي أصدره مجلس شؤون الجامعات واستهدف تقليص البيروقراطية بعدما ترهلت الإدارة في بعض الجامعات وصرنا نرى إنشاء عمادات ووكالات تتقاطع أعمالها مع مثيلة لها في الجامعة نفسها.. أو لكي يتولاها أشخاص بينهم.
ogaily_wass@
