جدة ـ ياسر بن يوسف
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بسريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر، وذلك على أحكام الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة، دون الحاجة لتعديل هذه الصكوك من المحاكم أو توجيه المستفيدين إلى المحاكم. وبينت الوزارة أن ذلك سبقه عقد عدة اجتماعات مع المديرية العامة للجوازات، لكون هذه الأحكام كانت تطبق الأنظمة السارية في حينه، وليست منْشِئَة لحكم جديد.
كما وجه بتعديل نماذج صكوك الحضانة الحديثة بما يتوافق مع التعديلات الجديدة وإلغاء ما يتعارض معها، وذلك فور سريان التعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر.
وأكد المحامي و المستشار القانوني اسامة الشرواوي بقوله ” من وجهة نظر انه ليس بالضرورة تعديل صك الحضانة القديم بل تسري عليه جميع التعديلات التي قررها وزير العدل من مراجعة الاحوال المدنية و الجوازات و السفارات و مراجعة ادارة التعليم وكذلك اصدار جواز السفر وإنهاء جميع مايلزم لدى جميع الدوائر الحكومية وهذا الامر في تسهيل لامور الحاضن والمحضون حتى لا تتعطل مصالحهم.
يذكر أن صكوك الحضانة القديمة – قبل التعديلات على نظام وثائق السفر التي أقرها مجلس الوزراء – كانت تتضمن تقييدًا للحاضن على سفر المحضون وذلك بتضمين صك الحكم لعبارة، “ما عدا السفر بالمحضون وألا يكون السفر إلا بإذن الولي أو القاضي” وفقًا للأنظمة السارية في حينه. وأن التعديلات الجديدة التي تضمنت السماح للحاضنة بإصدار جوازات السفر للمحضون خطوة مهمة أنهت قصصا من المعاناة والمآسي عاشتها أمهات حرمن من السفر برفقة أبنائهن وبناتهن المحضونين كون أزواجهن السابقين يرفضون سفر أبنائهم وبناتهم الصغار تعنتاً وابتزازا كما وأن التعديلات الجديدة وضعت آلية للسفر دون الحاجة لمراجعة المحاكم.
