بيروت – البلاد
على خطى المتبوع ” الملالي” يسير التابع ” حسن نصر الله” أمين عام حزب الله، ذراع إيران في لبنان، فبعد أسابيع رفض خلالها أية مساعدة من صندوق النقد الدولي، أعلن قبوله بشروط، في حين يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، سببها الرئيسي سيطرة الحزب وميليشياته على مفاصل الدولة، الذي تسبب في تفشي الفساد وامتناع المؤسسات الدولية والدول الصديقة عن التعامل مع نظام اختطف الدولة اللبنانية وحولها لأداة في يد محور الشر الإيراني.
وجاء استجداء نصر الله ، لأي مساعدة يقدّمها صندوق النقد الدولي للبنان، بعدما طلبت إيران، الخميس، من الصندوق السماح لها فورًا بالحصول على مساعدة مالية بقيمة 5 مليارات دولار تتيح لها مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، وحاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التحايل على المنظمة الدولية بادعاء مواجهة كورونا، بينما تمول إيران ميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن بأكثر من القرض المطلوب، بالقول إن “مديرة الصندوق كريستينا جيورجيفا قالت إن الدول المتأثرة (بوباء كوفيد-19) ستحظى بالدعم عبر أداة التمويل السريع” في منظمتها، مضيفًا: “طلب مصرفنا المركزي إتاحة الوصول الفوري إلى هذه الأداة”.
وفي سياق فضح محاولة نظام طهران استثمار كورونا للحصول على تمويل من منظمات مالية دولية لتوجيهها لميليشياته في المنطقة تحت ستار مكافحة الفايروس، حذرت زعيمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ، مريم رجوي، صندوق النقد الدولي من الاستجابة إلى طلب النظام الإيراني بتمويله لمكافحة فيروس كورونا، وطالبت بتقديم الدعم مباشرة إلى المستشفيات والأطقم الطبية، مشيرة إلى أن المساعدات في حال تقديمها لنظام طهران سيتم سرقتها.
وأضافت رجوي أنه “بخصوص طلب نظام الملالي قرضًا بـ5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بحجة مكافحة كورونا، أؤكد أنه يجب تقديم المساعدة الدولية للمستشفيات والمواطنين من دون تدخل من النظام الذي نهب إيران”، وتابعت أن “ديكتاتورية الملالي الشمولية تفتقر إلى الكفاءة والقدرة على مواجهة كورونا، وأي أموال تُعطى لهذا النظام ستُنهب ولن يصل شيء إلى شعب إيران”.
وكان لبنان قد تخلف منذ أيام لأول مرة في تاريخه عن سداد سندات يوروبوندز بقيمة 1,2 مليار دولار، مؤكدًا سعيه للتفاوض مع الدائنين في الخارج حول إعادة هيكلة الدين العام في ظل تراجع الاحتياطات بالعملة الأجنبية.
ويرزح لبنان المحاصر المختنق سياسيا واقتصاديا بتلك الميليشيا، تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”. وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.
