جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- على حزمة من المبادرات الإضافية ، تأكيدا للرؤية الشاملة والرصد الكامل من الحكومة الرشيدة لمتطلبات تحديات هذه المرحة الدقيقة ، الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا التي تأثر بها العالم أجمع وأرهقت اقتصادياته ومنظوماته الصحية بدرجات متفاوتة بلغ بعضها حد الشلل ،
فيما تواصل المملكة تدابيرها الاحترازية الصحية بجهوزية عالية ، ومبادرات اقتصادية لدعم القطاع الخاص والأمن المعيشي للمجتمع وإمدادات غذائية لوجستية في أنحاء الوطن، امتداداً لما سبق وتم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لوزارة المالية ومؤسسة النقد بقيمة 120 مليار ريال ، تنفيذا للتوجيهات الكريمة بتوفير كافة سبل الدعم والإسناد للقطاع الصحي والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة اتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الأكثر تأثراً ، تواصل جهودها العالمية المكثفة والمؤثرة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وما تقوم به من عقد اجتماعات افتراضية مجدولة واستثنائية لحشد الدول والقوى الكبرى لمعالجة الوباء العالمي وتداعياته الصحية والاقتصادية السلبية الحاصلة ، والتعامل معها بقرارات مهمة ومخصصات تريليونية تعكس الحرص على سلامة البشرية واقتصاد العالم خاصة الدول الأشد فقرا ، مما يوفر آمالا وتطلعات عالمية أكبر في الانتهاء من أزمة الجائحة ومعالجة آثارها.
