الرياض – سامية الغريبي
منذ مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، عام 2017، لم يتوانَ لحظة عن تقديم رؤيته وجهده وعلمه لخدمة هذا الشعب العظيم، فتوالت القرارات والإصلاحات الاجتماعية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ، لترسو معالم التنمية الحديثة والمستدامة على أرض الوطن في كافة مناطقه ، في خطوات وثابة وانجازات عملاقة ، وتعزيز مكانة المملكة ورفعتها بين الدول والأمم ، وتقدمها المتواصل على الصعيد العالمي والمشرات الدولية في كل مجال.
فما بين إطلاق رؤية 2030 التي دشنت مستقبلا واعدا يليق ببلادنا ، إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة، وصولًا للجولات الخارجية التى قام بها سموه لتحقيق شراكات قوية مع الاقتصادات الكبرى، وتثبيت أركان الدولة القوية اقتصاديًا، وإيصالها لمصاف الدول الأكثر تقدمًا على مستوى العالم.
إطلاق رؤية 2030
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 والتى اقترنت بحزمة من الإصلاحات غير المعهودة عن المملكة، والتى بدأت بقرار السماح للسيدات بقيادة السيارات ، والذى تم تفعيله في 24 يونيو 2018 ، وتوالت الإصلاحات القوية للوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام، والمكتسبات الاجتماعية الشاملة.
هذا السياق النشط للتحديث ، يتلخص في استراتيجية ما بعد النفط في المملكة، وهي نظرة للاقتصاد متنوع الموارد، بعد أن ظلت المملكة لعقود تركز فقط على مداخيل وعوائد تصدير النفط، كأكثر الدول انتاجًا للنفط في المنطقة والعالم كله، ولكن جاءت نظرة الأمير محمد بن سلمان مغايرة، نابعة من نظرة ثاقبة للمستقبل، بأن يجعل المملكة وجهة استثمارية مُفضلة للعالم ، ومركزًا لربط القارات الثلاث، ويحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية في العالم، فيما أكد الأمير محمد أن عامل النجاح الأول لهذه الرؤية هو تميز المملكة بمكانتها واعتزاز قيادتها بشعبها الطموح وقدراته الشبابية الهائلة باعتبارها الثروة الأهم ، ويجب استثمار دورهم لرفعة هذا الوطن وإنجاح هذه الرؤية.
برنامج التوازن المالي
انطلق برنامج التوازن المالي من أجل استدامة المالية العامة، حيث يرتكز البرنامج على 5 محاور رئيسة تتمثل في:
– رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي
– تصحيح أسعار الطاقة والمياه
– تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى
