المملكة.. مستقبل أكـثر إشراقاً وريادة عالمية

خادم الحرمين:
القضاء على الفساد مهمة وطنية جليلة
الرؤية لتمكين المواطن والقطاع الخاص

ولي العهد:
ماضون في خفض نسب البطالة
عازمون على توفير السكن للمواطن

البلاد – خاص

جاءت رؤية المملكة 2030 لتحقق التطلعات لحماية المكتسبات الوطنية، بعد أن ثبت للقاصي والداني أهمية الرؤية في تماسك قوة الاقتصاد السعودي، رغم أزمتي كورونا والانخفاض غير المسبوق لأسعار النفط، الذي أدى لخسارة ملايين الوظائف في شتى بقاع الأرض، فيما ظلت المملكة في منأي عن الأثر المباشر لتلك الأزمات وساهم رفع الإيرادات غير النفطية بالحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطن؛ نتيجة لخطط عملية ذات أثر فعال أدت لحماية الرواتب والبدلات، وقبل هذا الحفاظ على الوظائف.

لم يكن حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ، الذي نشرته البلاد يوم أمس إلا تجسيدًا حقيقيًا للرؤية القائمة على الشفافية، في إطار مزايا الرؤية؛ حيث جاءت الكلمة زاخرة بالأرقام التي لا تقبل الشك انطلاقا من إيمان القيادة بالمصارحة وطرح الحقائق كما هي بالضبط.

ولعلنا نتوقف بالتحليل والتقدير عند نقاط ثلاث، كانت محور الكلمة الضافية؛ أولها ما يتعلق بحقائق العمل الجاد لتحسين مستوى معيشة المواطن، والجهود المبذولة للحفاظ على المكتسبات والحقوق، بما في ذلك الرواتب والبدلات والوظائف؛ رغم عواصف الأزمات الخانقة التي اكتسحت العالم أجمع، واقتلعت ملايين الوظائف إبان جائحة كورونا وما صحبها من شبه توقف للحياة العامة، أدى لانخفاض أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة؛ مثلما أدى إلى انهيارات اقتصادية للعديد من الدول، فيما ظلت المملكة شامخة، تحصد مراتب متقدمة في التنافسية العالمية، متمتعة بمكانة اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية قوية بين دول العشرين الكبار؛ نتيجة لخطط ذات بعد تنموي متميز فحظيت بالاحترام والتقدير، وأضحت أنموذجًا للدولة العصرية التي وضعت الإنسان على رأس الأولويات.

لم تكن عملية الحفاظ على الوظائف والرواتب والبدلات مواتية؛ لولا لطف الله، ومزايا الرؤى الحكيمة المنضوية تحت لواء رؤية المملكة فيما يتعلق بالاهتمام الملموس برفع ناتج الإيرادات غير النفطية، وهو الأمر الذي فصله بالأرقام، التي لا تقبل التأويل مهندس الرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، ولذلك تجاوزنا الأزمات بأقل التكاليف؛ من خلال مبادرات حكومية فعالة، وضعت الإنسان أولا ولعلنا نتذكر دعم القطاع الخاص وموظفيه بمبالغ تجاوزت 218 مليارًا.

لقد تطرق سمو ولي العهد للعديد من مجالات الحياة العامة، وبالأرقام تحدث، حفظه الله، عن برامج الإسكان ومستهدفاته التي تحققت بفائض تجاوز المستهدف المرسوم؛ حتى تاريخه كما تحدث عن إصلاحات سوق العمل باستفاضة ووضوح. أيضا كان لمكافحة الفساد نصيب من الإيضاح،

فما تحقق في هذا الجانب يؤكد الحرص على حماية المال العام؛ حتى أضحى مجرد التفكير بارتكاب مثل هذا الجرم فعلا، محاطا بالتردد والخوف حد الهلع بعد أن تفشى هذا الداء في مراحل سابقة، كما تحدث، حفظه الله، باستفاضة عن برامج التصدي للإرهاب والتطرف؛ حتى بتنا في مأمن ونعيش تفاصيل الاستقرار والطمأنينة في منطقة تموج بالسخونة والنزاعات، وبات المواطن والمقيم لا يخشى ما يعكر صفوه ليل نهار. بل احتلت المملكة مرتبة متقدمة في الأمن السكاني، متقدمة على معظم دول العالم. وعلى مستوى البطالة، أشار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ، إلى برامج خفض نسب البطالة.

وتطرق، رعاه الله، إلى ما تحقق في هذا الجانب مؤكدا مواصلة الجهود لتوفير الوظائف، ولم يخلو حديث سموه من طرح الأرقام التي لا تقبل الشك، انطلاقا من قناعة راسخة بالمكاشفة والشفافية، التي أضحت من ركائز رؤية المملكة. “البلاد” سجلت العديد من الأصداء الواسعة داخليا وخارجيا في استطلاعاتها التالية:

وطن الأمن ومسيرة النماء والتقدم

جدة – عادل بابكير

قال الدكتور سعود المصيبيح المستشار الأمني السابق بمكتب سمو وزير الداخلية: إن ولي العهد يقول ويفعل ، ويعد ويفي ، ويعمل وينجز، وشهدنا المواجهات والضربات الاستباقية والقضاء على التطرّف ومسبباته ، وخلايا فكرية خطيرة كانت تتخابر مع دول أخرى وتعمل لزعزعة أركان الدولة، وتم بث الطمأنينة والحياة الآمنة. كل هذه النجاحات العظيمة توجت بوطن آمن مستقر، ولله الحمد، يعيش المواطنون والمقيمون فيه آمنين مطمئنين، وتكامل جهود وزارة الداخلية وأجهزتها في القضاء على الإرهاب ومحاربة أي توجهات فكرية، ويعززها بيان هيئة كبار العلماء ضد جماعة الإخوان، التي من رحمها خرجت جميع الجماعات الإرهابية.

وحول ملف مكافحة الفساد، قال د. المصيبيح: إن الوطن عانى كثيرا من الفساد بمختلف صوره، ومنه تعديات الأراضي ولصوص المال العام وتجار المناقصات والتنفيذ الفاسد الهزيل، وبحمدلله، عادت الأمور إلى نصابها وعادت الأموال والأراضي والأصول المتنوعة إلى خزينة الدولة، وتم تطبيق العدالة الناجزة بحق كل من ثبت فساده، وهي رسالة من القيادة الرشيدة، حفظها الله، إلى كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الوطن وأمواله، ويسجل التاريخ تجربة المملكة الحازمة في مكافحة الفساد والفاسدين لتعزيز النزاهة كثقافة للمجتمع.

بهذه الجهود العظيمة المباركة في محاربة الفساد؛ حتى أصبح هذا العهد الميمون أيقونة العدالة؛ حيث أكد خادم الحرمين، أن القضاء على الفساد مهمة وطنية جليلة ، كما أكد سمو ولي العهد بأنه لن ينجو أي فاسد دخل في قضية فساد كائنا من كان. لذا أرجو أن يقدم للتاريخ كتاب يحكي تجربة المملكة في مكافحة الفساد والفاسدين ليدرسها طلاب الثانوية والجامعات وتكون توجها وطنيا ومسارا في الإدارة والتنظيم.

النزاهة والشفافية
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي والمستشار الإداري الباحث الدكتور علي جار الله، أن كل الدول تتحدث عن الفساد في بلدانها وكل الدول تتحدث عن كيفية مكافحة الظاهرة، والجميع يعرف أن الفساد يؤثر على سير العمليات الإدارية ويعرقل نجاحها وشفافيتها وهذا ما ذكره سمو ولي العهد في حديثه بأن الفساد كان يستهلك ما بين 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، والآن استعادت الدولة 247 مليار ريال وعشرات المليارات من الأصول تم نقلها إلى وزارة المالية وستسجل في الميزانية عند تسييلها؛ بما فيها من عقارات وأسهم. وأضاف جار الله: إن سمو ولي العهد اجتث جذور الفساد واتسم طابع العمل الحكومي بالجدية، وأعلى من الشفافية في إيضاح كل الجوانب التي تعمل بها المملكة في كافة الجوانب، ودعما لذلك عززت المملكة دور التكنولوجيا الذكية في تعميق النزاهة وعقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، والتزام الشفافية في الإنفاق الحكومي من خلال المؤتمرات الصحفية التي يقوم بها الوزراء، وفي هذا الإطار، جاء التوجيه من سمو ولي العهد إلى وزير الإعلام بعمل مؤتمر دوري لكافة الوزارات؛ لخلق مزيد من الشفافية في التعامل، ولبحث ما تم إنجازه من مشاريع، وما سيتم.

استراتيجية الإسكان
من جهته، قال الخبير الاقتصادي على الحازمي: إن مشكلة الإسكان تعتبر من المشاكل النوعية الكبيرة على مستوى العالم، أصبح تملك المساكن واحدًا من أهم الملفات التي تطرح على مستوى الدول، لكن ما يميز المملكة أنها عملت خططًا واستراتيجيات واضحة. وما نلاحظه في رؤية 2030 أننا عندما نريد معالجة ملف ما، نبدأ بالإصلاحات من الجذور، وهذا ما حصل في وزارة الإسكان، فتم سن أنظمة وتشريعات جديدة لإعادة التوازن لهذا القطاع، عبر الحوكمة، وكذلك إنشاء عدد من الهيئات المرتبطة بالإسكان؛ مثل هيئة العقار وغيرها، فالخطط والمنهجيات التي وضعت لتملك المسكن اليوم، تجاوزت المستهدف، كما أشار سمو ولي العهد بأن المستهدف في 2020 كان 52% واليوم نحن نحقق 60% في دليل واضح أن الخطط تسير بوتيرة سريعة.

رؤية المملكة مكنت المرأة من استثمار طاقاتها

البلاد – مها العواودة
أشاد أيمن نصر رئيس منتدى الحوار العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بخطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد فيه على دعم القيادة السعودية لحقوق المرأة والوافدين وكل من يعيش على أرض المملكة، وقال :” انطلاقا من إيمان القيادة بحقوق المرأة السعودية بهدف تحقيق المساواة بما يتناسب مع العادات والتقاليد السعودية والأوضاع الاجتماعية، جاء التحرك سريعا وأصبحت المرأة السعودية عنصرا في المنهج السعودي الجديد ( رؤية ٢٠٣٠ ) “.

وأشار إلى أن المرأة السعودية استطاعت الحصول على الحقوق والحريات نتيجة الإصلاحات الداعمة لحقوق المرأة بهدف تمكينها والارتقاء بها؛ حيث تجسد هذا التمكين في إعطائها حرية الحركة في المجتمع السعودي، والاعتماد عليها في سوق العمل، ويرى أن هذا التوجه تحديدا، سوف يساهم بشكل كبير في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها لإكسابها الخبرات المطلوبة للوصول إلى أعلى السلم القيادي والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.

وأكد أن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة وتأكيدات ولي العهد على هذه الحقوق، هي فرصة ذهبية تعطي للمرأة السعودية الدعم من القيادة لكسر الموروثات الثقافية التي لا تمت للدين والعقيدة بصلة في رحلة البحث عن الذات، وسوف تنتهي بتمكين المرأة السعودية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيًا.

المشاركة في الوفود الرسمية
وتابع :” المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، يثني بشكل كبير على مجهودات الدولة السعودية لتمكين المرأة كجزء من رؤية ٢٠٣٠، التي تشمل عدة محاور؛ الهدف منها هو إنشاء مجتمع سعودي جديد نابض بالحياة يستطيع فيه المواطنون تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، حيث ظهر في الفترة الأخيرة وبشكل واضح مشاركة قوية للعنصر النسائي في الوفود السعودية الرسمية المشاركة في أنشطة وفعاليات المؤسسات والبرامج التابعة للأمم المتحدة كالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهو ما لاقى استحسانا من الهيئة الأممية، وهذه المشاركة ساهمت بشكل كبير في تغيير الصورة النمطية عن المرأة السعودية، التي ترسخت لفترة طويلة في ذهن المجتمع الدولي”.

حماية حقوق الوافدين
وتابع :”بالنسبة للوافدين، فقد بلغ عدد العاملين الأجانب 6.48 مليون عامل في منشآت القطاعين الخاص والعام بما يمثل 76.8 % من إجمالي العاملين في المملكة بنهاية ٢٠١٩ وهو ما تطلب تحركا سريعا من القيادة الحكيمة واستحداث منظومة جديدة لإدارة شؤونهم طبقا للمواثيق والعهود الدولية والأممية وتحديدا الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم رقم ١٥٨ بقرار من الجمعية العامة المؤرخ في ١٨ ديسمبر ١٩٩٠، التي تحمي وتضمن حقوق العامل وهو ما اعتبره المجلس الدولي لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ حقوق الإنسان على الأرض بحماية حقوق الوافدين، وهو أحد أهم مطالب الدول ٤٧ الأعضاء بالمجلس ويعكس بشكل واضح حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع أطياف وشرائح المجتمع السعودي، ويجعل من المملكة نموذجا جيدا للدولة المدنية، التي تحترم عاداتها وتقاليدها وتلتزم بتعاليم الدين الإسلامي، وتقديم المملكة للمجتمع الدولي بثوبها الجديد وهو ما يعني انفتاحا واندماجا مهما مع المجتمعات الغربية”.

تجربة فريدة في مكافحة الفساد وأنموذج يحتذى

قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور شاهر النهاري: إن خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقطة مضيئة ومهمة في تاريخ المملكة، مؤكداً أن محاربة الفساد يشهد به العالم؛ حيث قامت المملكة بجهود جبارة لمكافحة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله، أثبتت فاعليتها بقوة، حيث أصبحت عدة دول تحاول فعل ماقامت به المملكة في هذا المجال للقضاء على الفساد في مؤسساتها، فهي أنموذج يشار إليه بالبنان.

وأضاف: ” لقد رأى العالم بأجمعه كيف أن محاربة الفساد تشمل الصغير والكبير، وأنها تتم بيسر وسهولة لاستعادة ما كان الفساد قد سلبه من خزينة الدولة، وهذا يعد داعما للنظام ولصندوق الدولة ولمصداقية العمل والمناصب وعدم استغلال أحد لمركزه الوظيفي سواء بطريقة مادية أو جاهزية باستخدام الواسطة، وعدم تمكين المستحقين من وظائفهم”.

وأكد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية محمد حامد، أن خطاب سمو ولي العهد تحدث عن تجربة فريدة في العالم، نجحت في مكافحة الفساد واستعادة حق الدولة وجبر الضرر الذي لحق بها، وتستحق أن تدرس لتطبق في دول العالم . وأشار إلى أن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة استطاعت تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة الفساد، وذلك بدعم حكيم من قبل القيادة السعودية الحريصة على دك أوكار الفساد لتحقيق المصلحة للوطن والمواطن.

المملكة دحرت الإرهاب بحكمة وحنكة قيادتها

ثمن اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ماجاء في خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول مكافحة الإرهاب، وقال :” توجد أهداف ومصالح لقوى إقليمية لا تريد الخير للمنطقة العربية وتعبث بأمن الوطن العربي القومي مستخدمة آلية الإرهاب كسلاح لتحقيق مصالحها الخبيثة الضيقة، وبقوة المملكة وحنكة قيادتها استطاعت دحر الإرهاب”.
وأشاد بجهود المملكة التي استطاعت من خلالها القضاء على الإرهاب عبر تجفيف منابعه وتدمير مصادر التمويل الأصلية والبديلة ومواجهة التطرف، مؤكداً أن مركز “اعتدال” شاهد على ذلك من خلال استراتيجية وطنية، تبنتها المملكة في هذا الصدد، حرصاً منها على أمن واستقرار المنطقة ليعمها السلام والاطمئنان.

قيادة حكيمة وحازمة
من جانبه، أثنى حسن راضي مدير المركز الأحوازي للدراسات الاستراتيجية، على ماجاء في خطاب ولي العهد وصدق رؤية 2030 التي تنبذ الإرهاب وتدعم إحلال السلام وقال:” إن القيادة السعودية قيادة حكيمة وحازمة في محاربة الإرهاب والتطرف الفكري والسياسي، حيث استطاعت هذه القيادة الحكيمة خلال فترة وجيزة أن تحقق أرقاما قياسية في محاربة الإرهاب والفساد في المنطقة برمتها، وبمشاركة حلفائها؛ حيث نجحت في محاربة الإرهاب العابر من الحدود الإيرانية إلى المنطقة العربية الذي بدأ يتقهقر في كل من اليمن والعراق وسوريا “.
وأكد أن المملكة أخذت على عاتقها هذه المهمة الكبيرة وهي مواجهة إرهاب إيران المدان والمرفوض محققة إنجازات كبيرة جدا في القضاء على الإرهاب والأفكار المتطرفة، وأوضح أن المملكة أنموذج فريد في محاربة الإرهاب والتطرف، وفي التسامح .

مواجهة خطاب الكراهية
في السياق، أكد اللواء الدكتور علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية الأسبق، أن خطاب سمو ولي العهد يؤكد أن قيادة المملكة نجحت في القضاء على التطرف ومواجهة خطاب الكراهية الذي يتبناه المتطرفون؛ استغلالا لحرية التعبير وحقوق الإنسان التي تتيح لهم توجيه هذا الخطاب الذي يوفر غطاء لكذب الإرهابيين وتنفيذ العمليات الإجرامية التي تريق الدماء ويحرمها الإسلام ويرفضها.
وأوضح أن المملكة نجحت في التصدي بحزم للإرهاب ومن يلتحفون بالدين الإسلامي كمبرر لتنفيذ العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن جهودها وتعاونها على المستوى الأمني والاستخباراتي للقضاء على الإرهاب المتطرف المكفر للمسلمين تساعد على استقرار الوطن العربي والعالم، وذلك بدا واضحا من خلال انخفاض العمليات الإرهابية مقارنة بالسنوات السابقة.
ولفت إلى أن خطاب ولي العهد يؤكد إدراك المملكة على المستوى الداخلي والإقليمي ضرورة مواجهة الإرهاب وتطوير العمل الأمني؛ حتى يتم التمكن من التغلب على الإرهاب واعتماد استراتيجيات جديدة ثبت نجاحها في مواجهته مثل الضربات الاستباقية التي تجهض العمليات الإرهابية ولا يشعر بها المواطن نتيجة تعامل الأمن مع المجرمين، وإجهاض الإعداد والتجهيز للعملية ما ينعكس على زيادة مستوى الاستقرار والأمان في البلد .