تحظى منظومة البيئة والمياه والزراعة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، مما مكن المملكة من التقدم في عدة مؤشرات عالمية من ضمنها مؤشر الأمن الغذائي كما نجحت في تجاوز أزمة جائحة كورونا المستجد وتأثيرها على سلاسل الإمداد الغذائي، حيث أثبتت استراتيجية الأمن الغذائي فاعليتها دون أي خلل في سلاسل الإمدادات أو نقص في المخزون.
وتتمتع المملكة بمقومات متكاملة للأمن الغذائي، وسبق أن تضمن برنامج التحول الوطني عدداً من الإصلاحات المستهدفة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصب في خانة الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي حيث استهدف البرنامج زيادات في نسب استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي من الدواجن وتغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية بالإضافة إلى زيادة مبيعات قطاع التمور كما تميزت أهداف الإستراتيجية الجديدة لصندوق التنمية الزراعية بالتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، وإستراتيجية الأمن الغذائي وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة الطموحة.
وضمن مسؤوليتها ورئاستها في مجموعة العشرين تولي المملكة التنمية الزراعية والأمن الغذائي أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، كما تحرص على التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وفق رؤية 2030.
وفي هذا السياق دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أمس، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة تعزيزاً لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق وتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة.
