الإقتصاد

تطوير المدن .. استراتيجية متقدمة للتنمية السعودية الواعدة

البلاد- هاشم آل هاشم – عمر رأفت

أشاد خبراء اقتصاديون بحرص القيادة الحكيمة على بناء اقتصاد قوي ومستدام للمملكة، ليكون قادرا على مواكبة تطورات المستقبل ومتطلبات الأجيال ، وما أكد عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، من تعظيم إسهام المدن في التقدم والنمو الاقتصادي والمجتمعي وجودة الحياة من خلال استثمارات هائلة الجديدة وتحويلها إلى مدن ذكية ،وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة بما يرفع القيمة المضافة لمختلف القطاعات في الإنتاج الوطني العام.
بداية أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب أن رؤية المملكة 2030 من ضمن أهدافها الأساسية رسم استراتيجيات للمدن الأساسية العشر، وعلى رأسها “الرياض”، حيث تشكل 23 % من القوة العاملة في المملكة أي قرابة 5 ملايين عامل.


وأضاف” أبو دياب” أن أكثر من 25 % من سكان المملكة يعيشون في الرياض أي ما يعادل 8 ملايين نسمة، وبحسب الرؤية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنمية المدن وخاصة الرياض يمكن أن يصل عدد سكان الرياض إلى 16 مليون نسمة ، مما يرفع أعداد القوة العاملة إلى 50 % من قوة الاقتصاد الغير نفطي في المملكة، مشدداً على أن الاهتمام باقتصاديات المدن يدفع بالاقتصاد الكلي إلى النمو المستدام.
وحول السبب في اختيار الرياض كركيزة أساسية دافعة للاقتصاد بالمملكة، أكد أبو دياب ، أن الاستراتيجية المرسومة لها تخفض من كلفة الاستثمار، وتساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الرؤية الطموحة في زيادة النمو الاقتصادي من خلال المدن الكبرى.

نيوم ..” فرانكفورت” الشرق الأوسط
من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية الأسترالية بمجموعة” جولديكتس تريد” لتحليل الاقتصاديات والنمو “أني ميرثون”، إن المملكة منذ عام 2016 وضعت لنفسها رؤية واضحة لتنمية المدن كركيزة أساسية لبناء اقتصاد غير نفطي متين يتحمل الصدمات الاقتصادية.
وأضافت أنه إلى جانب تنمية مدينة ” الرياض” أكد ولي العهد أن مدينة” نيوم” المطلة على البحر الأحمر ستشهد رسم استراتيجية جانباً إلى جنب لمدينة الرياض، بهدف أن تكون عاصمة المال والأعمال في السعودية.
ولفتت إلى أنه في اقتصاديات الدول الرائدة، تكون المدن وتنميتها نقطة انطلاقة نحو وضع اقتصاد شمولي دائم، وضربت مثلا بمدينة فرانكفورت الألمانية التي عملت الحكومة الألمانية على الاهتمام بها من النواحي الاقتصادية حتى أصبحت عاصمة الاقتصاد في ألمانيا، متوقعة أن تكون “نيوم” قريبة إلى حد كبير بـ”فرانفكفورت” ليس في المملكة وإنما على مستوى الشرق الأوسط، بفضل السياسية الاقتصادية الموضوعة من قبل ولي العهد ورؤية 2030 ، وعبر إطلاقه مشروع “ذا لاين”.


اقتصاد مستدام
ويقول الخبير الاقتصادي المصري، خالد الشافعي، إن ما اعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن تطوير الرياض جاء ضمن خطة قوية لتطوير كافه مدن السعودية لتصبح مدن عالميه تعتمد على الأنظمة الإلكترونية والذكية وتطوير الاستثمارات وجذب الشركات الدولية والعمل على خلق المزيد من فرص العمل الجديدة وهو ما سينعكس علي الاقتصاد السعودي ككل.
وأكد أن السعودية حاليا تعمل على خطة مبشرة للغاية وهي الاستعداد لما بعد النفط وهي خطة تعتمد على تقوية القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد بعيدا عن الانتاج النفطي سواء كان قطاع الصناعات التحويلية او الأغذية او البتروكيماويات او التكنولوجيا الحديثة والمدن الذكية ومدن الجيل الرابع كمحاولات من المملكة لتنوع شكل اقتصادها خلال المراحل القادمة من اجل التوسع في خلق الوظائف في كافه القطاعات المختلفة في المملكة.
كما أشار أن التعداد السكاني الكبير يمكن ان يكون ثروة بشرية تعتمد عليها المملكة في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة وهذا واضح من استهداف الوصول بعدد سكان الرياض الى 20 مليون نسمه بحلول عام ،2030 وهذا يعني توجه السعودية الى الاستثمار في الطاقات البشرية من اجل زياده الاعتماد علي الايدي العاملة من داخل المملكة.

استراتيجية التطور
من جهته يؤكد أحمد سمير، الخبير الاقتصادي إن الرياض تحظى بفرص كبيرة لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي واعد في السعودية من خلال تطوير بنيتها التحتية ورفع جودة الحياة بشكل أفضل، حيث أن استراتيجية التطور في الرياض ستكون طموحة ومفاجئة بشكل إيجابي للسعوديين والعالم.
وأضاف في تصريحات لـ”البلاد” أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حدد منطلقات مهمة وهي أن الاقتصادات العالمية تقوم على المدن بنسبة 85% والسنوات القادمة ستصل إلى 95%، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية كثيرة في السعودية، فيما تشكل مدينة الرياض 50 % من الناتج غير النفطي في المملكة، ويجرى حاليا الانتهاء من وضع استراتيجية الرياض، والتي تستهدف زيادة عدد السكان بها لما بين 15 و20 مليون نسمة وأن تكون من أكبر اقتصاديات 10 مدن بالعالم عام 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *