المرأة عنصر فعال لدفع عجلة التطور والعمران

جدة ــ ياسر بن يوسف – رانيا الوجيه

أكدت عدد من الكوادر النسائية التي تم تكليفها لشغل مناصب قيادية في امانة جدة أن المرأة السعودية، شريك أساسي في الحراك التنموي، لافتات إلى أن التكليف بمثابة استثمار حقيقي لطاقات نصف المجتمع وقدراته مما يعني أن العائد الاجتماعي لجهودها المكملة لجهود الكوادر الرجالية سيكون محققًا لآمال وطموحات القيادة الرشيدة التي تسعى لنقل المجتمع السعودي إلى مصاف المجتمعات المتقدمة وأن تمكين المرأة في المجالس البلدية وإشراكها في صنع القرار على هذا المستوى المهم هو دليل على وعي المرأة السعودية بدورها الذي يجب أن تقوم به وينطلق هذا الدور من كون المرأة عنصرًا فاعلًا في المجتمع في التعامل مع الخدمات البلدية الهادفة لتنمية الأحياء وترقية مستوى الرعاية لسكانها وهذا يتم من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بهذه الخدمات في اتجاهات تحقق مصلحة المواطنين بالاستجابة لاحتياجاتهم المباشرة ومواجهة مشكلاتهم الفعلية.
“البلاد” انفردت بعمل لقاءات حصرية مع قياديات وعاملات امانة جدة الجدد واللاتي كان لهن هذا اللقاء المعبر.

في البداية اوضحت مدير عام الموارد البشرية منار الصبحي بقولها : أفخر أن أكون ضمن منظومة تطوير وتحسين القطاع البلدي، إذ أن تكليف خمس قيادات نسائية دفعة واحدة بالإضافة إلى تعيينات نسائية سابقة في إدارة هامة كالموارد البشرية يعد ذلك تمكين للمرأة وثقة في امكاناتها وأنها قادرة على أداء الأعمال وتحسين جودة الخدمات وتطويرها وتفعيل بيئة عمل صالحة لكافة منسوبي الجهة لأداء أعمالهم بالشكل الأفضل، وهناك دور ثقيل ينتظرهن لإثبات قدرتهن وتميزهن يتطلب مضاعفة الجهود بصفة مستمرة، وأننا نتوقع مواجهة صعوبات وتحديات كأي عمل جديد ولكن بالرغبة الجادة بتقديم الخدمات بالشكل الأفضل والتفاني في بذل الجهود سنحقق الهدف المنشود ونتطلع لمزيد من التقدم .
من جهة أخرى أشارت مدير إدارة تطوير الموارد البشرية هديل الثبيتي أن أحد التحديات المتوقعة والتي لا تصفها بمشكلة هي تحسين مخرجات منظومة التدريب في جميع مراحله من خلال برامج تأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته لتتواءم مع احتياجات التنمية البشرية المتسارعة والمتجددة بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً وذلك لتطوير المنظومة البشرية بأمانة محافظة جدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبما يحقق الشمولية والجودة وتعزيز ريادة المملكة.

وقالت ريم عسيري مدير إدارة التهيئة التنظيمية أن أبرز ما سيتم التركيز عليه هو تكوين فريق مختص لفحص بيئة العمل على ارض الواقع وتحديد المجالات الممكنة لتطويرها والعمل على تحسين الموقع الفعلي بما يخدم الموظفين ويساعد على زيادة الإنتاجية، إضافة الى تطوير قنوات التواصل الداخلي حيث يتم من خلالها توضيح رؤية الإدارة العليا ورسالتها وخدماتها، وتعزيز الشفافية بالحوار المفتوح والاتصال المباشر مع الموظفين لمعرفة أفكارهم وطموحاتهم.
من جانبها اوضحت عالية الزهراني رئيس قسم تخطيط القوى العاملة حسب مهام عملنا تكمن الصعوبة في قلة الوعي لدى الموظفين لرؤية التخطيط للوظائف وأنها ليس خيار لحظي مؤقت إنما مبنية على دراسة وتحليل حسب الاحتياج الوظيفي للقطاعات والمستحقين للترقيات حيث تبنى عليها ميزانية الوظائف من توظيف وترقيات ونقل وسيتم العمل على تكثيف الدراسة والتخطيط للوظائف للوصول لأفضل المخرجات.

وأكدت أن المرأة السعودية موضع اهتمام القيادة الرشيدة بتبوئها وتقلدها المناصب القيادية والإدارية والتعليمية والصحية، إذ تصدر القيادة الرشيدة قرارات تصب في مصلحة الوطن وتكون المرأة جزءا لا يتجزأ من هذه القرارات التي تعرف أن المرأة فاعلة في المشاركة في صنع القرارات بدءا من الموظفات في قطاعات العمل مرورا بعضوات مجلس الشورى إلى القيادات في قطاعات التعليم والصحة، إذ تشارك جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في التفكير والتخطيط الاستراتيجي لتطوير منظومة العمل وفق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.
وفي السياق نفسه أوضحت آلاء الحازمي رئيس قسم التواصل الداخلي إن التحديات الكبيرة حسب رؤية السعودية ٢٠٣٠ لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية هو القدرة على الاستفادة من أقوى وسائل التأثير على سلوكيات القوى العاملة لرفع جودة العمل والولاء الوظيفي من خلال التواصل الدائم والفعال وإشراكهم الموظفين وتشجيعهم على المشاركة من أجل التحسين المستمر، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في هذا المجال هو استثمار حقيقي لطاقات نصف المجتمع وقدراته مما يعني أن العائد الاجتماعي لجهودها المكملة لجهود الرجال سيكون محققًا لآمال وطموحات القيادة الرشيدة التي تسعى لنقل المجتمع السعودي إلى مصاف المجتمعات المتقدمة.
مشيرة الي أنها قفزات نوعية وتغيير مفصلي في سبيل تمكين المرأة السعودية وجعلها تمسك بزمام المناصب القيادية في القطاع البلدي عقب مشاركتها في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة، إذ تطورت منظومة المشاركة المجتمعية والوطنية للمرأة في أنها لم تقف عند صناديق المراكز الانتخابية، بل قفزت إلى صدارة تسلم قيادة المناصب في القطاع البلدي، ويشهد على ذلك الحراك البلدي الأخير الذي دفعها للمقدمة بتعيين عدد من العاملات في القطاع البلدي رئيسات للبلديات الفرعية وتولي مهام إدارة الموارد البشرية، كما حدث في أمانة مدينة جدة.