برهنت الضبطيات المتلاحقة والرقابة المشددة التي تنفذها الأجهزة المختصة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنه لا أحد فوق القانون، وأن مكافحة الفساد ستطال أي فاسد مهما كان منصبه وموقعه، وأنه يجب ألا يظن كائن من كان أنه سينجو من العدالة في حال ارتكابه ما يمكن أن يرتقي لجريمة فساد تعاقب عليها الأنظمة.
وفيما تسود الشفافية كل الضبطيات التي تعلن عنها نزاهة، فإن المبادرة في اعلان هويات من تم ضبطهم من متهمين، ومنهم مسؤولون رفيعو المستوى في الوظائف الحكومية، لهو دليل على أن القيادة الرشيدة تولي مكافحة الفساد أولوية عظمى وأهمية كبرى لهذا الملف، الذي يمثل خرقا للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية، فضلا عما يمثله من تجاوز للأنظمة والسطو على مقدرات وطن واحداث خلل في مجتمع عرف بحرصه على أداء الأمانة واحقاق العدالة، ونبذه للفساد بكل صوره.
ولأنه معروف أن الفساد لا ينمو إلا تحت الأرض وفي أنفاق مظلمة، فإن نزاهة لطالما دعت كل أبناء المجتمع الشرفاء لعدم التردد ولو لحظة واحدة في الإبلاغ عن أي اعتداء على المال العام، في ظل تطبيق شعار “الكل مسؤول”، وفي اطار الحرص على تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، ويأتي ضمن الفساد كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية أو تدخل في الاضرار بالمصلحة العامة.
