الدولية

الحوثي يحرق مكائن آبار الري الزراعي بالضالع

عدن – البلاد

واصلت الميليشيات تعدياتها على ممتلكات المواطنين اليمنيين العزل، في المناطق الواقعة شمال وغرب محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية، أحرقت مكائن آبار مياه الري الزراعي بمنطقة بيت الشوكي غرب مديرية قعطبة، بقيادة المشرف الحوثي بكر الحيقي، فيما أوضح عضو الفريق الإعلامي بالمحافظة مرزوق الصيادي، أن هذا الاعتداء على ممتلكات المواطنين جاء نتيجة رفضهم دفع مبالغ مالية فرضتها الميلشيات عليهم، مبينا أن المشرف الحوثي بكر الحيقي، وجه عناصر حوثية تابعة له بإطلاق النار على مكائن آبار المياه، ما تسبب في إعطابها، إضافة إلى اعتقال وتوقيف عدد من المواطنين.

من جهته حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من عودة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة والمتمثلة في الضرائب والجمارك والرسوم القانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء. ولفت إلى أنه منذ تعثر آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لإدخال السفن النفطية للأعمال الإنسانية والإغاثية دون قيد أو شرط، حيث تم إدخال أكثر من 20 سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والإنتاجي.

وأضاف “مليشيا الحوثي نهبت إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال 2020، وتجاوزت عائداتها أكثر من 13 مليار ريال، بعد أن نهبت 50 مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، ووجهت لتمويل الأنشطة الإرهابية والمجهود الحربي”، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية سهلت نقل قواطر الوقود برا لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي وضعت العراقيل على السائقين، وأجبرتهم على بيعها لنافذين في السوق السوداء وباعته بأسعار مضاعفة باعتباره مصدراً للإثراء غير المشروع وتمويل أنشتطها الإرهابية في اليمن والمنطقة، والذي أدى لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتفعيل آلية الرقابة على إيرادات ميناء الحديدة لصرف مرتبات الموظفين، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف التلاعب بالمشتقات النفطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *