جدة – البلاد
تفاعل واسع وترحيب كبير من القطاع الخاص، مع برنامج “شريك” الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، من خلال تمكين القطاع من فرص استثمارات تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030.
تقوية القطاع الخاص وجعله شريكا كاملا مع خطط الحكومة للتنمية المستدامة، يعني حزمة من الأهداف الوطنية الاقتصادية والبشرية، في مقدمتها تعزيز الاستثمارات ونمو الإنتاج وتنوعه للسوق المحلية، وضخ المزيد من العملات الأجنبية في شرايين الاقتصاد من خلال زيادة الصادارات خاصة؛ في ظل برنامج “صنع في السعودية” الذي انطلق برعاية ولي العهد ، لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
أيضا تحقق الشراكة قدرة أعلى في إنجاح برنامج التخصيص الذي انطلقت مراحله بمرتكزات قوية من اللوائح التشريعية والتنفيذية، ودعم كبير من القيادة الرشيدة، حفظها الله، لتعزيز مسيرة التنية الشاملة والاقتصاد المستدام لحاضر ومستقبل الوطن والأجيال من أبنائه وبناته ، الذين يمثلون أولوية عليا في استراتيجية المملكة ضمن مستهدفات رؤيتها 2030؛ باعتبار الثروة البشرية الوطنية هي الأهم، والتي بها ومن أجلها تتواصل الإنجازات التي ترعاها القيادة لرفع معدلات النمو وتحقيق الازدهار في ربوع الوطن الطموح.
ويأتي تعظيم الدولة لدور وشراكة القطاع الخاص، في الوقت الذي ينجز فيه صندوق الاستثمارات العامة أضخم عملية تحول لتنويع مصادر الدخل العام وترسيخ ركائز الاقتصاد المستدام من خلال منظومة هائلة من المشاريع الكبرى ومدن المستقبل، التي بدورها تفتح أفاقا أرحب لدور القطاع الخاص ، ورفع نسبة المحتوى المحلي ، وتوطين التقنية والخبرات من خلال خلق مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
فقد أكد سمو ولي العهد، على أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي سيُعلن عن تفاصيلها قريباً؛ حيث سيضخ صندوق الاستثمارات 12 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني حتى عام “2030، إلى جانب الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال؛ ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة يصل إلى 27 تريليون ريال خلال العشر السنوات القادمة.
وانطلاقا من قاعدة التكامل والشراكة، وكما أوضح سموه ، فإن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج “شريك” سيرفع مساهمته في الناتج المحلي وبناء مستقبل الوطن إلى 65 % ، مما يعني فرصا هائلة وثقة كبيرة لتعزيز عائداته وخبراته وقدراته الاستثمارية والتوظيفية؛ باعتبار اقتصاد وأسواق المملكة هي الأكبر في المنطقة، وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
