أكد البنك المركزي قوة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي في المملكة، وقدرتهما على الاستجابة لمزيد من التطورات وتسهيل مسار التعافي الاقتصادي.
وأضاف البنك في تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، أن توقعات الاقتصاد الكلي السعودي لا تزال مستقرة، مدعومة باستجابة الحكومة للتخفيف من حدة تأثير الجائحة على الاقتصاد.
وتوقع البنك المركزي ان يسجل الاقتصاد السعودي نموا في عام 2021 نتيجة لتعافي سوق النفط العالمي بالإضافة إلى التدابير والسياسات المتخذة، متجاوزا بذلك أي مخاطر عابرة، مشيرا إلى أن التوقعات للقطاع غير النفطي تتسم بإيجابية نظرا لرفع الإجراءات الاحترازية محليا، الأمر الذي من شأنه أن يحفز قطاعي الجملة والتجزئة إضافة إلى التقدم المحرز في طرح اللقاحات على مستوى العالم.
وذكر أن القطاع المصرفي المحلي أظهر حتى الآن مرونة تشغيلية ومالية في مواجهة تأثير الجائحة، ونما الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بوتيرة قوية، حيث يرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع نمو القروض العقارية للأفراد، كما شهد الائتمان الممنوح للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة زيادة ملحوظة، مدفوعاً بحزم الدعم الحكومي للقطاع الخاص.
