الدولية

ليبيا تواجه السلاح “المنفلت” والاتجار بالبشر

 طرابلس – وكالات

لاتزال الأوضاع الليبية تشير إلى ملفات عديدة معقدة ، لارتهانها بحسم ملف إخراج الميليشيات الارهابية المسلحة والقوات الأجنبية، وطلب المجلس الرئاسي الليبي من القوات الموالية لحكومة الوفاق السابقة، البدء الفوري بفتح الطريق الساحلي المغلق منذ أكثر من عامين، وتسهيل حركة المرور وتنقل المواطنين. ودعا المجلس إلى التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومديريات الأمن التي يقع الطريق الساحلي ضمن حدودها الإدارية، بما يضمن فتح الطريق وتأمين وسلامة المرور في الاتجاهين. ولا يزال الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة مغلقا منذ شهر أبريل 2019، رغم أنه أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه طرفا الصراع شهر أكتوبر من العام الماضي في مدينة جنيف السويسرية، وهو واحد من أهم العقبات التي تعترض طريق السلام والمصالحة الشاملة في ليبيا.

ملف الهجرة وتجارة البشر
وفي الشأن الليبي أيضا قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة إن بلاده لن تستطيع وحدها وقف ظاهرة الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر والإرهاب. وأكد خلال لقائه مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، عدم قدرته على مواجهة قضايا الجنوب الليبي دون تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ لصد هذه الفوهة التي تخرج مساوئها للجميع، بحسب وصفه.

وتبدو تداعيات الانقسامات بين الأطراف الليبية خلال الفترات الماضية في إهمال السلطات المتعاقبة ، حدود الدولة المفتوحة على مصراعيها أمام الميليشيات الإرهابية والمهاجرين غير الشرعيين ، وبات تأمين الحدود أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدولة الليبية في المرحلة الراهنة ، نظرا لخطورة ضعف مراقبة الحدود في تفشي انتشار أسواق السلاح والإتجار بالبشر والمخدرات ، بما يشكله ذلك من مخاطر اقليمية كبيرة. وفي هذا السياق دعا مجلس النواب الليبي جميع الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها، واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتأمين وحماية البلاد خاصة حدودها الجنوبية في ظل الأحداث المتسارعة التي تمر بها تشاد، وما قد يترتب عليها من زعزعة الأمن أو عمليات نزوح في المنطقة، كما طالب اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن واستقرار البلاد، وتأمين حدودها وصون سيادتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *