الرياض – البلاد
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني من العام الحالي 1443، حيث أسفرت الجولات الرقابية وعددها 6459 جولة عن التحقيق مع 657 وتوقيف 250 شخصا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارات (الدفاع- الداخلية- الصحة- العدل- التعليم- الشؤون البلدية والقروية والإسكان). وشملت اقضايا جرائم الرشوة ، واستغلال النفوذ الوظيفي ، وإساءة استخدام السلطة ، والتزوير.
ودعت الهيئة للتبليغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات للهيئة.
وسبق أن أعلنت “نزاهة”، في بدايات نوفمبر الماضي ، انها بأشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية ، خلال شهر ، حيث نفذت من خلالها 6061 جولة رقابية و تم توقيف 172 شخصًا والتحقيق مع 512 شخص بتهم رشوة وتزوير ، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، لافتة إلى أن الأشخاص المت
وبدعم تام من القيادة الرشيدة ، تتصدى الجهات المعنية بكل قوة وحزم للفساد وحماية مقدرات الوطن ومكتسباته وحقوق المواطن، حيث تطبق المملكة استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ، وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
وكذلك متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها ، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها ، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها ، وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها ، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تحرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.
