بغداد – البلاد
ينتظر العراقيون انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان من أجل تشكيل الحكومة، عقب تثبيت المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات النيابية، بينما تتجه الأنظار إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان على الرغم من أن الإطار التنسيقي الذي يشمل تحالف الفتح ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وغيرهما يزعم أنه يمتلك تلك الكتلة.
وشدد مقتدى الصدر أكثر من مرة على أنه يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أفادت بعض المعلومات أنه قد يستبعد كتلة المالكي، الذي لا تربطه به علاقة قوية، فيما يتعين على رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوما، وذلك بموجب البنود التي نص عليها الدستور.
ويتعين على الفائزين في الانتخابات النيابية تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
وبدأ التيار الصدري بصفته صاحب الكتلة الأكبر حراكه واجتماعاته، متمسكا بمطلبه تشكيل حكومة أغلبية بمعزل عن التدخلات الخارجية، في وقت زار أمس الأربعاء وفد من الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري، منزل مقتدى الصدر في النجف. وقالت مصادر إن الاجتماع انتهى بدون الإعلان عن أي نتائج أو تفاصيل، لكن معلومات أفادت بأن التيار الصدري اشترط إبعاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن الحكومة المقبلة، غير أن الصدر عاد وأكد في تغريدة على “تويتر”، بعيد انتهاء الاجتماع، تمسكه بحكومة الأغلبية الوطنية، قائلا: “حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية”، في إشارة إلى تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية الفائزة بالانتخابات النيابية دون تدخل من الدول الخارجية.
والإطار التنسيقي هو مجموعة من القوى السياسية الشيعية التي تعمل ضمن منظومة واحدة تشمل جميع الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، بالإضافة إلى القوى السياسية المعتدلة المتمثلة بتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يضاف إليها قادة فصائل مسلحة ووزراء سابقون وقادة كتل سياسية.
وكان اسم الإطار برز على الساحة السياسية بشكل واضح بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات أكتوبر المبكرة، عقب خسارة عدد كبير من المقاعد لصالح المستقلين والكتلة الصدرية، الأمر الذي دفع تلك المجموعة إلى إنزال أنصارها إلى المنطقة الخضراء للضغط على مفوضية الانتخابات من أجل تغيير النتائج أو إلغائها، وهو ما رفضته المحكمة معتمدة نتائج الانتخابات.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، نهاية المهام القتالية للتحالف الدولي لمكافحة “داعش” في العراق. وقال: “المهام القتالية للتحالف الدولي لمكافحة داعش انتهت وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته خارج البلاد”. وتابع “نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا”.
