الدولية

وساطة إفريقية لتقريب وجهات النظر السودانية

الخرطوم – البلاد

وصل مبعوث الاتحاد الإفريقي أمس (السبت) إلى السودان، للالتقاء برئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والقوى السياسية ولجان المقاومة، بينما أعلنت الخارجية الأمريكية، أن مساعد وزير الخارجية مولي فاي والمبعوثَ الخاص الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيحضران اجتماع أصدقاء السودان خلال الأيام المقبلة، لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بشأن تسهيل عملية الانتقال المدني في السودان، كما سيتوجه مولي فاي وساترفيلد إلى الخرطوم للقاء ناشطين وشخصيات سياسية والقادة العسكريين للتأكيد على التزام واشنطن بتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني.

وقالت الخارجية الأمريكية أن إثيوبيا ستكون المحطة الأخيرة لفاي وساترفيلد لحث المسؤولين الحكوميين على إنهاء الضربات الجوية واغتنام الفرصة الراهنة لتحقيق السلام. وكان رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في الخرطوم، الحسن بلعيش، قال إن زيارة المفوض الإفريقي هي تأكيد على أن الاتحاد الإفريقي سيظل ملبيا لمتطلبات المرحلة الجديدة في السودان وأنها ستساهم في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. وأضاف بلعيش أن الترتيبات لهندسة شراكة جديدة تحتاج إلى وقت، معتبرا أن الرؤية الإفريقية ستتضح أكثر بعد مقابلة الجهات الحاكمة والقوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني.

من جهتها، تسلمت “قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي” في السودان بصورة رسمية دعوة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة “يونيتامس” في السودان فولكر بيرتس لإجراء مشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة تفضي لطاولة حوار مستديرة بين القوى السياسية في السودان ولتوافق بين جميع المكونات لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية وتختتم بتشكيل حكومة منتخبة من جميع أفراد الشعب السوداني.
وقال القيادي في “قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي” وجدي صالح، إنها انخرطت في سلسلة من الاجتماعات فور تلقيها الدعوة بشكل رسمي، وستصدر الموقف النهائي حول قبولها أو رفضها للمبادرة الأممية، مؤكدا أنه في حال قبول قوى الحرية والتغيير للمبادرة “لن نتفاوض على شراكة جديدة مع المكون العسكري. بل على الجيش أن يضطلع بمهامه في حفظ الأمن والبعد عن العملية السياسية في البلاد”. وأوضح قائلاً: “الشراكة مع المكون العسكري في الفترة الماضية أملتها ظروف معينة وقد تبين أنه كان يطمح للسلطة، لذلك انقلب على عملية التحول المدني الديمقراطي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *