تحاول وزارة الرياضة جاهدةً تطوير البيئة الاحترافية والإدارية للأندية من خلال لوائح وتنظيمات؛ الهدف منها رفع مستوى الرقابة وحماية الأندية من الديون والتعثّر الذي أصاب أغلبها. لكن حجر الزاوية لأي تطوير يفترض أن يبدأ وضعه من داخل الأندية، ومن خلال آلية للرقابة الذاتية. ومن يقرأ النظام الأساسي للأندية سيجد أن مبدأ الرقابة الذاتية غائب تماما فيها، وتتحمّل الوزارة وحدها هذا الحمل الثقيل ومايترتب عليه من أعباء. فمن صاغ تلك اللوائح أعطى الجمعيات العمومية حق التصويت واختيار مجالس الإدارات، وكبّل يديها عندما يتعلق الأمر بالمحاسبة، وحق سحب الثقة، ثم مكّن العضو الواحد من التفرّد بعدد أصوات بقدر الدعم الذي يقدمه، وبذلك حيّدت اللائحة جماهير ومحبي تلك الأندية من فرص المشاركة في القرار. الأندية وُضعت للجماهير ومحبي الرياضة، وكان الأجدى بالمشرّع تمكينهم من المشاركة في قراراتها؛ لأنهم الأحرص على نجاحها بطبيعة الحال. لن يجرؤ أي رئيس أو إداري على أخذ قرار مزاجي أو متهور إذا علم بوجود جمعية عمومية تستطيع محاسبته وسحب الثقة منه متى ما ترتب على هذا القرار ضرر على النادي.
وهنا لابد من طرح التساؤل التالي: متى قدّم أي رئيس لأحد أنديتنا المحترفة برنامجاً وخطة لأهداف واضحة وفق جدول زمني قبل ترشّحه؟ بحثت كثيراً ولم أجد إجابةً قبل كتابة هذا المقال.
الأندية تأنُ تحت وطأة الديون، وأروقة الاتحاد الدولي ومحكمة “كاس” تعج بقضاياها، وحجم الصرف والديون في ازدياد، والنتائج ومخرجات المنتخبات أقل بكثير من حجم ما يصرف ويبذل عليها؛ لذا أرى أن الأندية أحوج إلى نظام للكفاءة الإدارية من حاجتها لنظام الكفاءة المالية المعمول به حالياً. فالكفاءة الإدارية تحتاج إلى معايير صارمةٍ وواضحة ورقابة ذاتية تحت مظلّة المشرّع الرياضي.
لذا لابد من تفعيل الجمعيات العمومية ومنحها الصلاحيات لتعود المنظومة الرياضية للطريق الصحيح وتواكب رؤية وطموح المسؤول!
تغريدة:
الذي لا رأي له، رأسه كمقبض الباب، يستطيع أن يديره كل من يشاء.
@ABAADI2015
Abdullah h. Mohmammad
