طرابلس – البلاد
بينما بدأ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، تحركاً في مدينة مصراته التي ينتمي إليها لحشد الدعم لحكومته ضد ما أسماها أحد مستشاريه “الحكومة الموازية” التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بتشكيلها، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة، فيما يوجد في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.
وذكّر غوتيريش كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2,8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية”، في بيان اقتصر على “الإحاطة علما” بتعيين رئيس وزراء جديد، كما عبرت السفارة الأمريكية في ليبيا عن تأييدها لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوغاريك: “يتابع الأمين العام عن كثب الوضع في ليبيا. وقد أُحيط علما بالتصويت الذي جرى يوم الخميس الماضي في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مسارا لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد”. وأضاف: “يذكّر الأمين العام جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت”.
وصوّت البرلمان الليبي بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار وزير الداخلية السابق، باشاغا، رئيساً لحكومة جديدة، على الرغم من رفض رئيس الوزراء الحالي، الدبيبة، التنحي من منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام انقسام جديد وصراع بين حكومتين في البلاد، بينما دعم مجلس الدولة في ليبيا قرار مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة، وأعلن الجيش الليبي ترحيبه وتأييده لقرار البرلمان، فيما يرفض الدبيبة اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، معلنا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، رافضا أي مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا. وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس، إنه “لا وجود لليبيا دون مصالحة حقيقية بين الليبيين”، مضيفا أن الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة في ليبيا، لافتاً إلى بذل كل الجهود لتحقيق ذلك. وانتقد الدبيبة قرارات مجلس النواب الأخيرة، محذرا من أن فرض القرارات “بالمغالبة” أدى في السابق لجر ليبيا إلى الحروب والاقتتال.
