المحليات

الشورى يوافق على نظام «المساهمات العقارية»

جدة – عادل بابكير

طالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية، وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس الاثنين -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وخلال الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، ويهدف إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملُّك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله.

المساهمات والتأجير
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
عقب ذلك، أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لرفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة. وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة؛ حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفًا محددًا لحجم المشروع العقاري، وعددًا محددًا من المشروعات العقارية، التي يُسمَح له بتنفيذها سنويًا.

كما أصدر المجلس خلال جلسته قرارًا طالب فيه الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتشجيع المبادرات والمشاريع الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته. كما طالب في قرارٍ آخر بتمكين وزارة العدل من معالجة فائض الموارد البشرية الناتج عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما يضمن حقوق الموظفين واستفادتها من الشاغر لديها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *