ووُقّعت مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الجانبين، وقعها الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومعالي وزير الطاقة بالجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل، ووكيل وزارة الطاقة للشؤون الفنية والتنظيمية للبترول والغاز المهندس ماجد العتيبي.
وتُسهم المنحة في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في سوريا لنمو القطاعات الحيوية فيها، ودعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعكس المنحة جهود المملكة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وسيساعد هذا الدعم في تمكين سوريا من صيانة المصافي القائمة وإعادة تشغيلها بما يضمن استدامة عملها وتلبية الطلب المحلي على المشتقات البترولية. وتعكس هذه المبادرة الدور الريادي للمملكة على الصعيد الدولي في مساندة سوريا حكومةً وشعباً، حيث تأتي ضمن سلسلة من المبادرات السابقة مثل دعم رواتب موظفي القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 44 مليون دولار، والمشاركة مع دولة قطر في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار.
كما تكللت الجهود الدبلوماسية السعودية برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا استجابةً لمساعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– وهو ما أسهم في فتح آفاق جديدة أمام دمشق للانخراط في الاقتصاد الدولي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين السوريين. وقد عبر الشعب السوري عن امتنانه لهذه الجهود وما تحمله من أثر مباشر في تخفيف معاناته.
وفي هذا السياق، استضافت المملكة اجتماعاً ثلاثياً في الرياض جمع قيادتها بواشنطن ودمشق، في خطوة تؤكد التزامها بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز عودة سوريا إلى محيطها العربي، والتأكيد على وحدتها الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية.
وعززت المملكة دعمها للحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع منذ اللحظات الأولى، إذ كانت أول طائرة تهبط في دمشق بعد سقوط النظام السابق سعودية، تلتها زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى شملت لقاء وزير الخارجية السعودي بالرئيس السوري. كما احتضنت الرياض اجتماعات دولية موسعة لبحث سبل إعادة بناء سوريا وتقديم العون لشعبها.
وتقدّر المملكة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية في الحوار مع الأطراف الوطنية ومكافحة الإرهاب وتعزيز وحدة الشعب، معتبرة ذلك أساساً لدور سوريا المستقبلي في دعم أمن المنطقة.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، شهد المنتدى السعودي – السوري توقيع 47 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار) بمشاركة واسعة من القطاع الخاص السعودي في قطاعات متنوعة.
أما في الجانب الإنساني، فقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دعمه للشعب السوري عبر تنفيذ 454 مشروعاً بقيمة فاقت 5.25 مليار ريال، شملت مجالات الصحة والتعليم والإغاثة والبنية التحتية، ليؤكد بذلك النهج السعودي الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها الشقيق.
