البلاد (لاهاي)
أدانت المحكمة الجنائية الدولية أمس (الاثنين) علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم “عبد الرحمن كوشيب”، في واحدة من القضايا البارزة المتعلقة بجرائم الحرب في إقليم دارفور السوداني. ووجّهت إليه المحكمة 27 تهمة، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وقعت أحداثها قبل أكثر من 20 عاماً، في إطار الصراع الدموي الذي شهدته المنطقة.
يأتي الحكم في قضية كوشيب في وقت لا تزال فيه محاكمات أخرى مرتبطة بجرائم دارفور مستمرة، حيث يُعتبر من بين أربعة سودانيين اتهمتهم المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الإقليم، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى كوشيب نفسه.
ويُعد كوشيب الشخص الوحيد الذي سلّم نفسه طوعاً للمحكمة عام 2020، في خطوة مفاجئة حينها أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية، قبل أن يُحاكم ويُدان لاحقاً بالتهم الموجهة إليه. وخلال المحاكمة، وبعد مرور أربع سنوات على تسليمه نفسه، صدم كوشيب القضاة بتصريح غريب مفاده: “أنتم تحاكمون الشخص الخطأ.. أنا لست عبد الرحمن كوشيب، ولا أعرف شخصاً بهذا الاسم. سلّمت نفسي للمحكمة لتبرئة نفسي من التهم”.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المحاكمة تُعد لحظة فارقة في تاريخ العدالة الدولية؛ إذ تمثل أول حكم على زعيم فصيل مسلح في دارفور، بعد عقود من الإفلات من العقاب على جرائم واسعة النطاق ارتكبها في الصراع الدارفوري الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة عقوبة كوشيب في الجلسات المقبلة، وسط ترقب دولي واسع لمعرفة ما إذا كان الحكم سيعكس الردع القانوني المطلوب للحد من الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة.
كما تُلقي هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة كبار المسؤولين، خصوصاً في الدول التي تواجه صراعات مسلحة طويلة ومعقدة، حيث تبقى جهود العدالة الدولية محدودة بالقدرة على التنفيذ والتعاون مع السلطات المحلية.
الرئيس السوداني المعزول ضمن المتهمين.. «الجنائية الدولية» تدين «كوشيب» بجرائم حرب في دارفور
