البلاد (نيويورك)
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها الحوثيون، مؤكدًا ضرورة تعزيز مراقبة حظر الأسلحة الذي يُنتهك بشكل متكرر. وجدد المجلس، في قرار اعتمد بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين، العقوبات المفروضة على الحوثيين لمدة عام حتى 14 نوفمبر، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتطال نحو عشرة مسؤولين حاليين في الجماعة المتمردة بالإضافة إلى الحوثيين ككيان.
وأشار القرار إلى إمكانية توسيع العقوبات لتشمل المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية عبر الحدود والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وحث الدول الأعضاء على تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات براً وبحراً لضمان تطبيق حظر الأسلحة. كما طلب من فريق الخبراء تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل حول مراقبة المكونات ذات الاستخدام المزدوج وتحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحّب نائب السفير البريطاني بالقرار، مؤكدًا أنه سيدعم قدرة المجلس على مراقبة الانتهاكات، بينما أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن أسفها لعدم اعتماد نص أكثر طموحًا، في حين أصرت روسيا والصين على تحفظاتهما بشأن تشديد العقوبات.
مجلس الأمن يدعو لوقف هجمات الحوثي عابرة الحدود
