البلاد (جنيف)
طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في الغارة الإسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى جميع الحوادث الأخرى التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأوضحت المفوضية أن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة العديد من المدنيين ودمرت جزءاً كبيراً من البنية التحتية للمخيم، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع ومواقع البناء. وأشارت إلى أن إسرائيل بدأت في بناء جدار يمتد داخل الأراضي اللبنانية، ما يحرم السكان من الوصول إلى مساحة تصل إلى أربعة آلاف متر مربع، ويؤثر سلباً على حقهم في العودة إلى أراضيهم الأصلية.
من جانبه، شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بحسن نية، مؤكداً أن الوقف الدائم للأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لضمان حماية حقوق المدنيين والحفاظ على حياتهم وأمنهم.
وجددت المفوضية دعوتها للمجتمع الدولي لمراقبة الوضع عن كثب، وممارسة الضغوط لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
وتشهد مخيمات اللاجئين في لبنان، بما فيها عين الحلوة، تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المنازل والطرق والمرافق العامة. وتفاقم هذه الاعتداءات من معاناة السكان، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً، وتزيد من التوترات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ما يهدد استقرار المخيمات وأمن سكانها.
«حقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في استهداف «عين الحلوة»
