التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية

البلاد (القدس المحتلة)
كشفت مصادر إسرائيلية، خلال إحاطات قدمت في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابنيت»، عن موافقة ثلاث دول على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع إرسالها إلى قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكونة من 20 بنداً. ويأتي ذلك قبيل مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترمب في قمة مرتقبة، قد تعيد تشكيل المشهد في الشرق الأوسط.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تعد إندونيسيا إحدى هذه الدول، بينما لم يُكشف بعد عن هويّة الدولتين الأخريين، وسط غموض حول موقف أذربيجان التي أبدت استعدادها سابقاً لإرسال قوات، لكنها ترددت بعد ضغوط تركية. كما ذُكرت دول محتملة أخرى مثل إيطاليا وباكستان وبنغلاديش.
وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عقب اجتماع «الكابنيت» أن خطة المرحلة الثانية تتطلب استعدادات لوجيستية مكثفة تستغرق عدة أسابيع قبل وصول القوة إلى غزة، مشيراً إلى أن تركيا لن تشارك في هذه القوة، وأن إسرائيل لن تقبل بفرض أي دولة لا ترغب بها. وأضاف المسؤول أن هناك تشكيكاً داخل إسرائيل في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح حركة «حماس»، لكنه أشار إلى ضرورة منحها الفرصة، رغم أن «حماس» لا تزال تعزز قدراتها العسكرية.
وفيما يخص دور روسيا، أشار المسؤول إلى أنها قد تكون عاملاً معادياً لتركيا، إلا أن الوضع الداخلي في سوريا يمثل تحدياً أمام أي تدخل مباشر.
تزامناً مع ذلك، تستعد إسرائيل للقاء مرتقب بين نتنياهو وترمب في فلوريدا، حيث يعتزم نتنياهو طرح ملفات متعددة تشمل عدم السماح لتركيا بالمشاركة في القوة الدولية، واستعادة جثة آخر مختطف قبل الانتقال الكامل للمرحلة الثانية، ومواصلة الضغط على حزب الله عبر استهداف عناصره والبنى التحتية المرتبطة به.
كما من المتوقع أن يناقش اللقاء صفقات أسلحة تشمل شراء أسراب جديدة من الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر القتالية والنقل، إلى جانب تطوير صواريخ «حيتس» الاعتراضية، وإمكانية العمل المشترك مع القوات الأميركية ضد المنظومة الصاروخية الإيرانية.
وأشارت صحيفة «معاريف» العبرية إلى أن القمة قد تتضمن أيضاً مناقشة تعزيز نفوذ الرئيس السوري أحمد الشرع داخل سوريا، وبدء المرحلة الثانية من إعادة إعمار غزة، في خطوة تهدف إلى تثبيت استقرار المنطقة جزئياً وضمان تنفيذ خطة السلام الأميركية بشكل متدرج.